مجلس الوزراء يواصل مناقشة موازنة 2026.. ويؤكد التزامه بمكافحة التهرب الضريبي

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، في السرايا الحكومية، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري وعدد من الوزراء، فيما غاب وزير الخارجية والمغتربين ووزيرة التربية. وشارك في الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وصرّح وزير الإعلام بول مرقص بعدالجلسة بأن الحكومة استكملت مناقشة مشروع موازنة 2026، مركّزة على المواد المعلقة من الجلسات السابقة، ومنها المادة 35 التي عُدّلت للحفاظ على الإعفاءات الممنوحة للصحف الورقية والمجلات والكتب دعماً للقطاع الثقافي. كما شدّد النقاش على مكافحة الشركات الوهمية والتهرب الضريبي، بما يتيح زيادة إيرادات الدولة من دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار مرقص إلى أن البحث تطرق إلى مطالب العسكريين والقطاعات التربوية والاجتماعية، مع السعي لتأمين زيادات مستدامة من دون تكرار أزمة سلسلة الرتب والرواتب، مؤكداً في الوقت نفسه التوازن بين الإيرادات والنفقات لتفادي أي عجز.

وحول المستجدات الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية، أوضح أن الرئيس سلام أجرى اتصالات على أعلى المستويات، بالتوازي مع تحركات خارجية وبيان واضح من قوات "اليونيفيل".

وختم وزير الإعلام بالإعلان عن جلسة جديدة ستعقد الاثنين المقبل عند الثالثة بعد الظهر، لمتابعة البحث في الإيرادات والواردات تمهيداً لإنجاز مشروع الموازنة قبل إحالته إلى مجلس النواب.