ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، في السرايا الحكومية، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء قرابة الساعة السابعة والنصف أدلى وزير الإعلام بول مرقص المقررات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء جلسة له في السرايا الكبيرة برئاسة سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب كل من معالي وزير الخارجية والمغتربين، وزير الاقتصاد ووزير التنمية الإدارية".

وأضاف: "كما غادر الجلسة وزير العدل فعقب رئيس مجلس الوزراء بالقول إنه يأسف لخروج الوزير للتعبير عن موقفه على الإعلام بدل الاستمرار في الجلسة والاستماع إلى آراء زملائه الوزراء والاحتكام إلى نتائج مداولات فيها، خصوصاً، أضاف سلام، أنه كان قد أعطي الكلام أكثر من مرة".

وتابع مرقص: "وشدد رئيس مجلس الوزراء على بنديين أساسيين على الأقل يميزان جلسة اليوم الأول: هو البند المتعلق باقتراع غير المقيمين، وهنا توقف سلام وبصرف النظر عما سيؤول إليه قرار مجلس الوزراء، سواء لجهة الاكتفاء بمخاطبة مجلس النواب لتعذر تطبيق بعض أحكام قانون الانتخاب أو إرسال مشروع قانوني لتعديل القانون المذكور".

وقال: "توقف سلام عند ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية على أفضل وجه ممكن وبأسهل الطرق التي تقيهم عناءً معيناً من هنا أو مشقة من هناك،  وبما يضمن تمثيل شتى فئات المجتمع وفاعلية هذا التمثيل كما تنص عليه وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وفي البند الآخر المتعلق بالموازنة، شدد سلام على درسها بروحية العمل على جلب الإيرادات والحد من الصرف غير المجدي مع ضرورة التخفيف عن كاهل الفئات الشعبية من ذوي الدخل المحدود".

ومن ثم انتقل مجلس الوزراء لدراسة جدول أعماله فأقر معظمها، ومنها تطويع 500 عنصر من الذكور والإناث خلال العامين 2025 2026، لمصلحة المديرية العامة لأمن الدولة، وفق مرقص.

جلسة لمجلس الوزراء (نبيل اسماعيل).

اقرأ أيضاً: سلام: الدولة استعادت قرار الحرب والسلم... ولا أحد مخوّل بحمل السلاح إلا الأجهزة الأمنية

أما في موضوع الانتخابات النيابية، وفي ضوء تقرير اللجنة الوزارية التي أعدت تقريرها وهي المعنية بدرس تطبيق قانون الانتخاب، قرر مجلس الوزراء وفق وزير الإعلام ما يأتي: "التزاماً من الحكومة بما تعهدت به في بيانها الوزاري لجهة الانتخابات النيابية وحرصها على إجرائها في مواعيدها الدستورية، وبما أن ما تضمنه القانون في وضعه الراهن من ثغر وغموض يثير الالتباس، أقله في ما يتعلق بنص المادتين 112 و122 منه ويستدعي تدخلاً للمشترع لإزالة الغموض، والحؤول دون التفسيرات المختلفة لأحكامهما، هذا فضلاً عن النواقص الثابتة في بعض الأحكام الأخرى التي تستوجبها أيضاً تدخلات تشريعية من أجل معالجتها واستكمال الإطار القانوني اللازم بشأنها لكون هذه المسائل تخرج عن إطار سلطة الحكومة، وبما أنه قد نصت المادة 124 من القانون أن دقائق تطبيق القانون تحدد بمراسبم تُتخذ في مجلس الوزراء لأكثرية ‫الثلثين بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، فإنه لا يغير من حقيقة كون صلاحيات مجلس وزراء تنحصر لتحديد دقائق تطبيق القانون ما يحجب عنه صلاحية استكماله واتخاذ قرارات تمس بجوهره والبت بتضارب النصوص وغموضها، وانطلاقاً من تصحيح أي عيب أو غموض أو تناقض في النصوص القانونية، ومنها قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ليس من سلطة الحكومة بل يوجب تدخلاً تشريعياً من قبل السلطة التشريعية في مجلس النواب صاحب الاختصاص الدستوري، وانطلاقاً من أن دور الحكومة ينحصر بحسب القانون المذكور في المادة 124 منه لتحديد دقائق تطبيقه بموجب مراسيم، في حين أن الإشكاليات المعروضة تتعدى كونها  تفاصيل إجرائية يمكن للحكومة تنظيمها أو تذليل عيوبها بموجب مراسيم بل تحتاج إلى تصحيح التضارب بين النصوص القانونية ويمس غموضها بجوهر القانون، وهي أمور تتجاوز الدور المعطى للحكومة في هذا السياق، ومن أجل تحصين  العملية الانتخابية وجعلها بمنأى عن الطعن وضمان إجراء العملية الانتخابية في ظل قانون يخلو من أي إطار قانوني واضح بالنسبة لاقتراع المغتربين بل يتضمن نصوصاً غامضة حيناً ومتعارضة حيناً آخر على النحو المشروح تفصيلاً أعلاه في متن قرار مجلس الوزراء، وكي لا يسجل على الحكومة أنها حالت دون تمكين غير المقيمين من الانتخاب وهي الحريصة كل الحرص على تمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، وكي يكون مجلس النواب على بينة من المسائل المطروحة أعلاه، والتي تواجه تطبيق قانون الانتخابات الحالي والتي يقتضي استدراكها ومعالجتها عند درس أي اقتراح قانون جديد يتعلق بالانتخابات النيابية أو يختص بتعديل القانون الحالي، وبغية الحؤول من دون أن يشكل ما تقدم عثرة أمام إنجاز هذا الاستحقاق، الذي يعد خطوة ضرورية لتعزيز الديموقراطية والذي تتمسك الحكومة بإجرائه في موعده، قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية والبلديات إطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها، والتي تعكف على درس اقتراحات القوانين الانتخابية  الجديدة أو اقتراح تعديلات على القانون الحالي على مضمون ما ورد في هذا القرار، من أجل العمل على معالجة وتصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد سيرعى وينظم العملية الانتخابية المقبلة".

وتابع مرقص: "أما بالنسبة للبند الثاني الأساسي المتعلق بمشروع الموازنة، فاستكمل مجلس الوزراء البحث في مواد الموازنة وباشر بها، وعلق بعض المواد بانتظار إعادة درسها والتدقيق بها، وسيكمل مشاوراته ونقاشاته غداً الساعة 3".


ورداً على سؤال حول تصويت المغتربين قال وزير الاعلام إنَّ "القرار واضح فنحن سلطة تنفيذية أي اننا ننفذ القانون، وقد رأينا ان هذا القانون غير واضح وملتبس وغير قابل للتطبيق بأكثر من بند، ويتعلق بالمقاعد الستة لغير المقيمين كما يتعلق "بالميغا سنتر" وبالأحكام  التقنية التي تجعله غير قابل للتطبيق بصيغته الحاضرة، كلفنا لجنة وزارية عكفت على دراسة هذه الثغر وعادت بتقريرها ووجدنا ان هذه الثغر والعيوب تقتضي ان نلفت نظر مجلس النواب الكريم إلى تعذر التطبيق في هذه النواحي وخاطبنا المجلس بواسطة معالي وزير الداخلية والبلديات الذي يشارك في الاجتماعات". 

وعن اقتراح مشروع وزراء "القوات" وعمَّا اذا كان جرى التصويت عليه قال مرقص: "نعم طرح على التصويت وإمكانية ان نذهب إلى تعديل بواسطة الحكومة طبعا، وهو بحاجة  الى ارسال مشروع قانون تعديلي إلى مجلس النواب، لكن الغالبية ارتأت أن تذهب بالصيغة التي ذكرتها وهي تكليف وزير الداخلية ونقل وجهة نظر الحكومة حتى يستطيع مجلس النواب صاحب السلطة الأصيلة بالتشريع وصاحب الاختصاص ان يقدم على وضع قانون جديد للانتخابات أو على تعديلات قانونية تطال القانون الحالي".

ورداً على سؤال، قال: "نحن في مجلس الوزراء علينا أن نطبق القانون ووزارة الداخلية تدعو للانتخابات على أساس قانون يسنه ويشرعه  مجلس النواب، هذا القانون لا نستطيع تطبيقه لهذه الناحية ولناحية الميغا سنتر". 

جلسة لمجلس الوزراء (نبيل اسماعيل).

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت تقارير صحافية أن "وزير العدل عادل نصار غادر جلسة مجلس الوزراء مستاءً بعد مشادة كلامية بينه وبين سلام".

لكن معلومات "النهار" أفادت بأن "لا مشادة كلامية بين نصار وسلام كما أشيع، وقد غادر نصار الجلسة نتيجة استياء على خلفية إقرار الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب وعدم ترك الأمر للاقتراحات الموجودة في مجلس النواب فقط".

اقرأ أيضاً: وزير العدل يُغادر جلسة مجلس الوزراء... ما السبب؟

وكان وزير العدل قد قال: "سنتابع ملف إلقاء القبض على مالك سفينة روسوس مع جميع السلطات المختصة في بلغاريا".

قبل الجلسة، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن "الانتخابات النيابية في موعدها في أيار/مايو 2026".

بدوره، قال وزير المال ياسين جابر: "من المفترض الانتهاء من مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بعد 10 أيام وهي تتضمّن إصلاحاً عكس ما يتناوله البعض".

من أجواء جلسة مجلس الوزراء (نبيل اسماعيل).

من أجواء جلسة مجلس الوزراء (نبيل اسماعيل).

وصول نواف سلام إلى الجلسة (نبيل اسماعيل).

وصول نواف سلام إلى الجلسة (نبيل اسماعيل).

نواف سلام وفايز رسامني (نبيل اسماعيل).

نواف سلام (نبيل اسماعيل).

ركان ناصر الدين وبول مرقص (نبيل اسماعيل).