أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها. وسيستكمل المجلس درس مسألة حصرية السلاح، في جلسته المقبلة.

وتم خلال الجلسة ايضاً تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، والتجديد للمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان.

وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على وجوب عدم المماطلة في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد خمس سنوات على وقوع الحادث المشؤوم، والإسراع في الملف لتأخذ العدالة مجراها.

ودعا الرئيس عون المسؤولين الى "الكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال أمام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات أو لحرب".

"القوات اللبنانية" لـ"النهار": قرار الحكومة تاريخي ووضع جدول زمني لنزع السلاح نقطة جوهرية

من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على أن السلطة التنفيذية ستقدم للقضاء كل ما يحتاج اليه للقيام بمهمته للبت في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وكشف من جهة أخرى على أن أعداد مشروع الفجوة المالية سينتهي قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء.

جلسة مجلس الوزراء في بعبدا (نبيل إسماعيل)

الرئيس سلام

وكانت الجلسة انعقدت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، وسبقها لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس سلام الى الصحافيين فقال:

"في ما يتعلق بالبند الأول من جدول الأعمال والذي ينص على استكمال البحث في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، اتخذ القرار التالي:

أ- بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في مدينة الطائف والتي انبثق منها الدستور اللبناني الحالي، خصوصاً لجهة "استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولیاً وبسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية"، و"اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحریر جمیع الأراضي اللبنانية مـن الاحتلال الإسرائيلي وبسـط سیادة الدولـة علـى جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانية المعترف بهـا دولیاً".

قاسم: وثيقة برّاك مشروع إسرائيلي لتجريد لبنان من قوّته والمقاومة جزء من دستور الطائف

ب- بناء على البيان الوزاري لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" الحالية التي نالت على أساسه في 26 شباط 2025 ثقة 95 نائباً من أعضاء المجلس النيابي والذي أكد على "أن الدولة اللبنانية تلتزم بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها، وعلى تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء، مع تأكيد ما جاء في القرار نفسه وفي القرارات ذات الصلة عن "سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً" حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949، والتشديد على "حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة".

ج- بناء على ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، والذي اكدت الحكومة الحالية التزامه في البيان الوزاري، تحديداً في ما خص تنفيذ "واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".

د- بناء على إقرار لبنان بإجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما أقرّ في 27 تشرين الثاني 2024، وهو الإعلان الذي دعا الى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تؤكد على "نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان"، على أن تكون "القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان".

ه- وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية عبر السفير توم براك، من اجل "تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية في شهر تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول الى حل دائم وشامل" وعلى التعديلات التي اضافتها اليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي يوم الخميس 7 من الشهر الجاري.

2- تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لإعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها".

الوزير مرقص

ثم تحدث وزير الاعلام بول مرقص، وتلا مقررات الجلسة فقال:

"عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد حوزف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، في غياب وزيري المال والزراعة. افتتح الرئيس عون الجلسة بالتعزية بالشهداء والضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ومنهم والدة معالي الوزيرة حنين السيد، لافتاً الى أهمية الإسراع في الانتهاء من هذا الملف من الناحية القضائية، وطلب من وزير العدل متابعة الموضوع وتسريع الإجراءات قدر الإمكان، كي تسود العدالة وتأخذ مجراها.

وبعدها، وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء والضحايا في هذا اليوم، واعتبر رئيس الجمهورية انه لم يعد بالإمكان المماطلة بالقرارات للبت بهذا الملف، فقد مرّت خمس سنوات على الحادث المشؤوم، ولا يمكن انتظار خمس سنوات أخرى، لان العدالة المتأخرة هي عدالة سيئة.

ثم تحدث الرئيس عون عن المؤشرات الإيجابية التي سجّلها موسم الاصطياف، لجهة الاعداد التي وفدت الى لبنان في هذه الفترة، والحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تم تسجيلها، مستغرباً عدم الإضاءة على هذا الواقع الذي يساهم في تقدم وتطور البلد، كما طلب من المسؤولين ان يرأفوا بالبلد وبالمواطنين، والكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب. وجدد الرئيس عون الطلب الى المعنيين والمسؤولين ووسائل الاعلام، التركيز على النواحي الإيجابية التي يشهدها البلد، وان يدعوا الناس يتمتعون بموسم الصيف.

وشدد الرئيس عون على أهمية الوحدة الداخلية للبنانيين الكفيلة بتجاوز كل الصعوبات والمشاكل، وهذه مسؤولية تطال الوزراء ايضاً لجهة التحدث بحسّ وطني، وعدم تخطي سقف الامن القومي والمصلحة العامة، مع مراعاة الحديث عن الإيجابيات التي تتحقق عبر انجازاتهم في الوزارات التي يتولونها.

وأشاد الرئيس عون بإقرار مجلس النواب عدداً من القوانين اخيراً، ومنها قانون الإيجارات غير السكنية، وهيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، وانه يجب بالتالي الانتقال الى الفجوة المالية للعمل على انهائها كي يصبح قانون هيكلة المصارف قابلاً للتطبيق.

وطلب الرئيس عون من الوزراء رفع لوائح بالالتزامات تجاه المنظمات الدولية التي لم تدفع بعد، ليصار الى درسها وتأمين التمويل لها، وذلك حفاظاً على موقع لبنان معنوياً وفعلياً في هذه المنظمات.

وأشار الرئيس عون الى انه وقّع اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، ووجه الشكر الى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لإقرارها للمرة الأولى منذ العام 2019، متمنياً ان يحقق القضاة ما هو متوقع منهم من قبل الجميع.

وختم رئيس الجمهورية بالطلب الى مجلس الوزراء تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من "جادة حافظ الأسد" الى "جادة زياد الرحباني"، الأمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وطلب من معالي وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمة بشأنه.

ثم تحدث دولة الرئيس سلام، فشدد على أنه في موضوع انفجار مرفأ بيروت، فليس هناك مساومة على العدالة، وانه على الرغم من الالتزام بفصل السلطات، فإنه من مهام السلطة التنفيذية تسهيل عمل القضاء وعدم عرقلته، انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات، وستقدم السلطة التنفيذية للقضاء كل ما يحتاجه للقيام بمهمته.

وأيّد ما يقوله رئيس الجمهورية لجهة أهمية قانون الفجوة المالية، فالناس تنتظره كما هي تنتظر منا اليوم قراراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما جاء في اتفاق الطائف، وهو ما بات معروفاً اليوم بعبارة "حصر السلاح بيد الدولة".

وقال: أما بالنسبة الى قانون الفجوة المالية الذي كان يتطلب اقرار قانوني رفع السرية المصرفية وهيكلة المصارف، فأوضح انه اتفق مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان على تسريع العمل في هذا الملف، على ان ينتهي اعداد المشروع قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء، وان سبب التأخير، ان كان هناك من تأخير، فيعود الى انتظار تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، الا ان الأمور باتت الآن تسير بالسرعة اللازمة."

ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول أعماله، فأقر عدداً منها:

- تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي: هاني شعراني رئيساً، هاني الشمّاع، غابي خرياطي، باسم بخاش، جمانا تدمري، ليلى شحود أعضاء.

- تجديد تعيين المهندس روني لحود مديراً عاماً للمؤسسة العامة للإسكان.

كما وافق على مشاريع قوانين منها:

- مشروع قانون معجّل الرامي الى تشديد العقوبات على عدم التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.

- مشروع قانون الرامي الى تعديل القانون 44/2015 والقاضي بالامتثال أكثر فأكثر للمعايير الدولية.

- الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسية من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الاسبانية.

وتقرر استكمال البحث في موضوع عرض وزارة الاتصالات توفير خدمات انترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال، الى جلسة يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

- الموافقة على اجراء مباراة لـ25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي.