ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: المصلحة الوطنية العليا تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح

في ضوء التطورات الحاصلة على مختلف المستويات، استنكر رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام "استمرار العدو الإسرائيلي في الاعتداء على جنوب لبنان وغالب مناطقه، ضارباً عرض الحائط التفاهمات التي تم التوصل اليها في ما خص تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 لجهة وقف الأعمال العدائية، بحيث يتوجّب إلزام إسرائيل وقف عدوانها على لبنان، وإنهاء احتلالها لكل الأراضي اللبنانية بما في ذلك الانسحاب من النقاط والتلال الخمس التي احتلتها في الجنوب اللبناني".

كذلك استنكروا "تمادي حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مع استمرار محاولاتها تصفية القضية الفلسطينية".

وأشادوا "بما قام به العديد من الدول الصديقة للاعتراف بدولة فلسطين، كمؤشر جيد على أن المجتمع الدولي لن يرضخ لسياسة الأمر الواقع التي تحاول أن تفرضها حكومة نتنياهو".

الرؤساء السابقون للحكومة (أرشيفية).

وجاء في بيان الرؤساء ميقاتي والسنيورة وسلام: "نصّت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إنهاء "فوري" للحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وعلى انسحاب للجيش الإسرائيلي من غزة على مراحل. كذلك، تلحظ الخطة الإفراج عن جميع الرهائن، والافراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين. وفي هذا الصدد، يرى الرؤساء السابقون أنه بانتظار جلاء الموقف الفلسطيني من هذه الخطة، فإنّ إنهاء الحرب على غزة يدعم موقف الدولة اللبنانية التي تتطلع إلى تحقيق نهوض لبنان وإنقاذه من كثير من المخاطر التي تحيق به".

وفي الإطار، كرِّروا إشادتهم بقرارَي مجلس الوزراء اللذين صدرا في الخامس من آب والخامس من أيلول الماضي، والقاضيين بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ودعمهم لهما وتمسكهم بهما، وضرورة تطبيقهما، والإصرار على متابعة تحقيق هذا الهدف من دون أي تراجع أو تردد، وذلك عملاً بأحكام الدستور وباتفاق الطائف.

كما شددوا على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. فهذا القرار يجب أن ينفذ عاجلاً لتكون الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن أمن البلاد والمواطنين.

واعتبروا أن الهدف الأسمى والأهم في هذه الظروف هو حفظ وحدة البلاد ووحدة الحكم في معالجة أمور الدولة، خصوصاً في تنفيذ الاجراءات التي تحقق التمسك باحترام تطبيق الدستور واتفاق الطائف وحكم القانون.

وختموا بيانهم بالقول: "من المرتجى أن يتبلور ذلك من خلال تعاون السلطات الدستورية وتضامنها بما يحقق هذه الأهداف، وبما يرسخ الثقة في وحدة الوطن وحوكمة إدارة شؤون الدولة".

وأكدوا أنهم يتطلعون إلى السير قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والسعي المثابر للبدء بإعادة إعمار ما تهدّم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بما يُمكِّن الدولة من تحقيق الحصول على مزيد من الدعم العربي والدولي لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، وبما يمكن لبنان من السير قدماً في عملية إعادة الإعمار، وفي تحقيق نهوض الاقتصاد اللبناني، والخروج من أزْماته والانصراف إلى بناء دولته السيدة والحرة والمستقلة.