وزارة المالية اللبنانية: ابرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند

لبنان 25-02-2025 | 19:35

وزارة المالية اللبنانية: ابرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند

ينطبق هذا التعليق على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية والمدرجة في اللائحة المرفقة ربطاً.  
وزارة المالية اللبنانية: ابرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند
وزارة المالية اللبنانية
Smaller Bigger

 أعلنت وزارة المالية انه تم اليوم ابرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند المصدرة من الجمهورية اللبنانية لتعكس تعليق حق الدولة بالادلاء بدفوع مرور زمن المهل التعاقدية والقانونية وفقًا لقانون ولاية نيويورك لغاية 9 آذار 2028 وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 7/1/2025.


ينطبق هذا التعليق على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية والمدرجة في اللائحة المرفقة.

 

 

 

 

وقد تم توقيع هذا الملحق استناداً الى المادة 23.1 من اتفاقية الوكالة المالية المعدلة والمحدثة بتاريخ 1 آذار 2010، والتي تنص على أنه يجوز للدولة إبرام تعديلات لاتفاقية الوكالة المالية، دون موافقة حاملي سندات اليوروبوند، لإجراء أي تغيير لا يؤثر سلبًا على حقوق أي من حاملي السندات.

 

المصارف تتحضّر لتثبيت حقّها في "اليوروبوندز": الادّعاء على الدولة... "أبغض الحلال"!

 

تجدر الاشارة الى ان الحكومة قد اتخذت هذا الاجراء للحد من المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها الدولة من جراء مقاضاتها من قبل حاملي السندات، و فسح المجال أمام وضع واتمام خطة لاعادة هيكلة منتظمة لمحفظة اليوروبند.

   
العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد