المصارف تتحضّر لتثبيت حقّها في "اليوروبوندز": الادّعاء على الدولة... "أبغض الحلال"!

أما وقد اقترب نفاد المهلة القانونية التي تتيح لحاملي سندات اليوروبوندز الإدعاء على الدولة، وبعدما بات هؤلاء قاب قوسين من فقدان حقهم في المطالبة بإستثماراتهم، اصبح لزاماً عليهم المبادرة الى تثبيت هذا الحق قضائياً، قبل التاسع من آذار 2025، وإلا سقطت من أيديهم جميع أبواب القدرة على إستعادة أصول "سنداتهم" أو حتى المطالبة بالفوائد المترتبة.
ولا تزال مصارف لبنان تحمل نحو 10 مليارات دولار من سندات اليوروبوندز، يضاف إليها نحو 3.5 مليارات دولار فوائد متراكمة، وإن كانت تُظهر ميزانيات المصارف المجمعة، أن قيمة هذه السندات 2.2 مليار دولار، بعد احتساب مؤونات خسائرها وهي تشكل 2 في المئة من مجمل أصولها.

وعليه، وبعد مداولات حثيثة، ونقاش مالي وقانوني، تستعد مصارف لبنان للإدعاء على الدولة اللبنانية لحفظ حق مؤسساتها ومودعيها الذين أوكلوا اليها إدارة إستثماراتهم، وإن كانت غالبية المصارف متفائلة بالتوصل الى معالجة جدية للموضوع والاستغناء عن الادعاء.

ومع الاخذ في الاعتبار، أن الحكومة السابقة أصدرت قراراً في 7 كانون الثاني 2025 يقضي بتعليق حق الدولة اللبنانية في الدفوع بمهلة مرور الزمن أمام حاملي سندات اليوروبوندز، ريثما يتفق على خطة لإعادة هيكلة الدين العام، بيد أن حاملي اليوروبوندز ومعهم المصارف، الحامل الأكبر، يعيشون إلتباساً حيال قانونية القرار الحكومي، ومدى إلتزامه المعايير القانونية التي تحكم إصدار السندات بالعملات الأجنبية ولاسيما منها بالدولار الأميركي.
وبناء عليه، ينتظر الجميع مراسلة وزير المال لهيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، لتبيان الموقف القانوني، والعمل وفق المقتضى.