وزيرة المالية العراقية تقول إن رواتب رفحاء والبرلمان مؤمنة حتى لو حصل عجز في الموازنة؟ النهار تتحقق FactCheck

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أنَّ وزيرة المالية العراقية طيف سامي صرّحت بأنَّ "رواتب محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين وأعضاء مجلس النواب والمتقاعدين المصريين مؤمنة حتى لو حصل عجز في الموازنة". إلّا أنَّ هذا التصريح زائف، ولم تصدر وزارة المالية إعلاناً مماثلاً. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري يتضمّن صورة لوزيرة المالية العراقية طيف سامي، مع خبر (من دون تدخّل): "وزارة المالية: رواتب رفحاء والسجناء السياسيين وأعضاء مجلس النواب والمتقاعدين المصريين مؤمنه حتى لو حصل عجز في الموازنة".

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بعد البحث في الصفحات الرسمية لوزارة المالية العراقية، وموقعها الرسمي، وموقع البنك المركزي العراقي والقنوات الرسمية وغير الرسمية، تبين أنَّ وزيرة المالية لم تدلِ بتصريح مماثل عن تمييز فئات محددة والدفع لها دون غيرها في حال حصول عجز في الموازنة.

2- في ما يخص رواتب الأشخاص من الجنسية المصرية في العراق، سبق أن أوضح رئيس هيئة التقاعد الوطنية العراقية ماهر حسين رشيد، في لقاء تلفزيوني على قناة "دجلة" الفضائية، في 17 ديسمبر/كانون الثاني 2024، أنَّ "ليس لدينا إيراني أو أفغاني أو تركي أو من أي جنسية يستلم راتبا تقاعديا. لدينا فقط من يحملون الجنسية المصرية، وعددهم 121، وكانوا موظفين في الدولة العراقية أيام الثمانينيات، ودفعوا توقيفات تقاعدية عبر رواتبهم للحكومة العراقية، وتبلغ رواتبهم 600 ألف دينار عراقي في الحد الأعلى".

وعبّرت وزارة المالية، في بيان لها الشهر الماضي، عن "رفضها محاولات استغلال موضوع تأخر صرف الرواتب وإقحامه في الحملات السياسية أو استخدامه كأداة للتسقيط في ظل قرب الانتخابات المقبلة".

وأشارت إلى أنَّ "عمل الوزارة مالي وإداري بحت، ويستند إلى الموازنة والقوانين النافذة، ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية"، معتبرة أن "ما يُثار من محاولات ممنهجة لتشويه جهودها يمثل استهدافاً غير مبرر لمؤسسة مالية وطنية تتحمل مسؤولية إدارة المال العام وضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين".

كذلك، نفت الوزارة، في بيان الإثنين الماضي، "ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تدّعي وجود نية لخفض رواتب منتسبي الجيش والشرطة أو توقف صرف الرواتب خلال الشهر المقبل".

وأكّدت أنَّ "الوزيرة سامي لم تُدلِ بأي تصريح يتعلق بهذا الموضوع، وما يتم تداوله لا أساس له ويهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى". وشدّدت على أنَّ "الرواتب تُصرف وفقاً للقانون والجداول الزمنية المعتمدة، وتدار السيولة المالية بما يضمن الاستمرار في الإيفاء بالالتزامات تجاه الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".

ويأتي هذا الخبر الخاطئ في إطار سلسلة أخبار زائفة مرتبطة بالجانب المالي في العراق، والتي تكثر مع كل أزمة أو مناقشة عامة حول الموازنة ورواتب الموظفين والمتقاعدين، خصوصاً مع قرب اجراء الانتخابات، ولحساسية موضوع رواتب فئات مثيرة للجدل، مثل محتجزي رفحاء أو السجناء السياسيين، أو حتى المتقاعدين المصريين. ورصدت "النّهار" العديد من الادّعاءات الزائفة التي ارتبطت بالجانب المالي في العراق، وبيّنت حقيقتها.

وجاء توقيت نشر هذا الخبر الزائف في وقت يستمر الجدل الشعبي بشأن عجز الموازنة والتخوّف من تأثيره على رواتب الموظفين، الأمر الذي زاد من سرعة انتشاره وتداوله. وساهم في ذلك أيضاً استخدام قالب إخباري مصمّم في شكل مشابه للقوالب الإعلامية الرسمية، لإيهام المستخدمين بأنَّه صادر عن وزارة المالية أو وسائل إعلام محلية موثوق بها.