وزارة المالية العراقية تشمل لبنانيين برواتب الرعاية الاجتماعية؟ النهار تتحقق FactCheck

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أنَّ وزيرة المالية العراقية طيف سامي وافقت على شمول 9 آلاف لبناني برواتب الرعاية الاجتماعية. إلّا أنَّ هذا الخبر خاطئ، ولم تعلن وزارة المالية العراقية قراراً مماثلاً، والقالب الإخباري المتناقل معدّل. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "العراقية الإخبارية" الرسمية، تضمّن صورة لوزيرة المالية العراقية طيف سامي مع خبر جاء فيه (من دون تدخّل): "طيف سامي توافق على اضافه 9000 من الشعب اللبناني الى الرعاية".

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- لم تعلن وزارتا المالية والعمل والشؤون الاجتماعية العراقيتان قراراً أو مقترحاً مماثلاً. كذلك، لم تشر إليه أي وسيلة إعلام رسمية، مثل وكالة الأنباء العراقية (واع)، و"الصباح"، أو الوكالات المحلية غير الرسمية.

2- بالتدقيق في القالب الإخباري المتداول، اتضح أنَّه قديم، وتوقّفت "العراقية الإخبارية" عن استخدامه. وأظهر البحث العكسي أنَّه معدّل. وقد وُضع الخبر الزائف في قالب إخباري أصلي نشرته القناة يوم 26 مايو/أيار 2023، وجاء فيه: "وزيرة المالية: نبذل جهودا كبيرة من أجل إنصاف جميع شرائح المجتمع".

الخبر الأصلي (فايسبوك)

وجاء في تصريحات سامي آنذاك: "نعمل على تكييف أوضاع ما تبقى من العقود والأجراء اليوميين بالتنسيق مع دوائرهم، وبذلنا جهودا كبيرة في تثبيت أكثر من 237439 من أصحاب قرار 315 في دوائر الدولة، وتمكّنا من استحداث أكثر من 138 ألف درجة للمفسوخة عقودهم للجهات الأمنية".

إعانات لـ7 ملايين و600 ألف نسمة

وبمتابعة آخر أخبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإنَّ الوزير أحمد الأسدي تكلّم في لقاء تلفزيوني قبل خمسة أيام على نشاطات الوزارة (المعنية برواتب الرعاية الاجتماعية، التي تمنح العوائل المستحقة، وتلك التي لا تملك مصادر دخل). ولم تتضمّن تصريحاته أي إشارة إلى ما ورد في الادّعاء.

وقال الأسدي: "بالعمل في أكبر الوزارات الخدمية شهرياً، نعطي إعانات لـ7 ملايين و600 ألف نسمة، وتمكّنا من خفض نسبة الفقر من 22.5 إلى 17.5%، ونسبة البطالة في البلاد من 16.5 إلى 13.5% وفقا للتعداد السكاني الأخير".

وأضاف: "لدينا أكثر من مليون عائلة تنتظر البحث، وما زال هناك متجاوزون على الإعانة. وكشفنا أكثر من 380 ألف أسرة متجاوزة على الإعانة واسترددنا 280 مليار دينار خلال عام 2024. وسنطلق حملة بحث كبيرة في أيلول المقبل لتعقّب الفقراء والكشف عن المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية".

 وأشار الأسدي إلى أنَّ "الغطاء المالي لا يسمح بزيادة رواتب الإعانة الاجتماعية، لكنها مؤمّنة. وإيقاف الشمول بالإعانة تمّ بقرار مجلس الوزراء لتعظيم موارد الدولة. أمّا شمول الوجبة السابعة، فسيتم من خلال المبالغ المستردة من المتجاوزين على الإعانة".

وختم بدعوة العوائل إلى اللإبلاغ عن غير المستحقين للرعاية الاجتماعية، مؤكداً أنّه "لن نسمح بهدر حقوق الفقراء".

وفي ما يخص المساعدات العراقية للبنان، لم تتخذ الحكومة العراقية قراراً بهذا الخصوص منذ آخر قرار لها، والذي أعلنت فيه دعم غزّة ولبنان بمنحة قدرها 40 مليون دولار، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34، التي عقدت يوم 17 مايو/أيار 2025 في بغداد.

وفي سياق الاضطراب المالي في العراق، والذي يأتي تداول هذا الخبر الخاطئ في سياقه أيضاً، قالت وزارة المالية العراقية في 4 أغسطس/آب الجاري إنَّها باشرت إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين للشهر الجاري.

وأوضحت أنَّ تأخير صرف الرواتب جاء بسبب تزامن عطلة نهاية الأسبوع للبنوك الخارجية في إرسال التحويلات المالية عن مبيعات النفط، ما أدّى إلى تأجيل عمليات التحويل المالي التي تُنفذ في الأيام الرسمية فقط. وأشارت إلى أنَّ الرواتب مؤمنة بالكامل لغاية نهاية السنة المالية الحالية، ولا صحّة لادّعاءات وجود نقص في السيولة.