تسعى الصين إلى تشديد الرقابة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في خطوة تهدف إلى حماية أمنها القومي وتعزيز سيطرتها على التكنولوجيا الحساسة، وسط احتدام المنافسة مع الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة التجارة الصينية طرحت مقترحات لفرض قيود على تصدير 23 تقنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تشمل النماذج المتقدمة والوكلاء الأذكياء ومجموعات الحوسبة المستخدمة في تشغيل الأنظمة وتطويرها.

ما التقنيات التي تشملها القيود الصينية؟

تشمل المقترحات نقل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على تقنيات خاضعة للرقابة إلى الخارج، مع استثناء الوصول إليها عبر واجهات البرمجة (API) والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والخدمات السحابية.

ويسمح هذا الاستثناء لشركات صينية مثل "ديبسيك" و"علي بابا" بمواصلة تقديم خدماتها عالمياً، مع منح بكين رقابةً أكبر على نقل التقنيات الحساسة نفسها.

وتأتي الخطوة بعد توسع انتشار النماذج الصينية عالمياً، مدفوعة بانخفاض تكلفتها وتحسن قدراتها، رغم القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.

شعار مجموعة علي بابا الصينية على شاشة هاتف. (رويترز)

الأمن السيبراني والتراخيص التقنية

تستهدف القيود منع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، ولاسيما منها الأنظمة القادرة على إنتاج البرمجيات الخبيثة وتعديلها بصورة مستقلة، بما قد يهدد البنية التحتية الحيوية والأمن القومي.

وأكدت وزارة التجارة أن معظم التقنيات ستظل قابلة للتصدير بحرية، مع تسهيل التراخيص للتقنيات المفتوحة المصدر والشركات الصينية التي تدير مراكز حوسبة خارج البلاد.

وتندرج المقترحات من ضمن مراجعة أوسع تشمل 40 تقنية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة الشمسية، وتتضمن قيوداً على نقل ملكية بعض تقنيات العلاج الجيني والخلايا.

وبدأ تسجيل بعض عمليات نقل التكنولوجيا إلى الخارج، على أن تنتهي المشاورات العامة بشأن المقترحات في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل اعتماد القواعد النهائية.