هناك أكثر من طريقة يدخل بها الذكاء الاصطناعي إلى هذا النوع من الإساءة. يمكن استخدام أدوات التوليد لإنشاء مواد اعتداء جنسي مصطنعة، كما يمكن التلاعب بصور حقيقية وتحويلها إلى محتوى جديد. وتؤكد مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية (IWF) أنها رصدت حالات استُخدمت فيها صور حقيقية لضحايا لإنتاج مواد اعتداء جديدة بالذكاء الاصطناعي.

تظهر المشكلة أيضاً في بلاغات الأطفال أنفسهم. خدمة Report Remove، التي تديرها IWF بالتعاون مع Childline، تلقت في النصف الأول من 2026 نحو 420 بلاغاً تتضمن صوراً يعتقد أصحابها أنها مزيفة، مقابل 397 بلاغاً طوال 2025. وتشمل هذه الفئة محتوى قد يكون مولداً أو معدلاً بالذكاء الاصطناعي، أو بأدوات نزع الملابس رقمياً ووسائل تحرير أخرى.

6310 صور في ستة أشهر

بحسب بيانات IWF التي تناولتها "الغارديان"، قيّم محللو المؤسسة بين 1 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو 6310 صور مولدة بالذكاء الاصطناعي تستوفي التعريف القانوني لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، بزيادة 40 في المئة على إجمالي 2025 البالغ 4512 صورة.

وشكلت الفتيات 98 في المئة من الصور التي سُجل فيها العمر والجنس، فيما مثّلت الفئة العمرية بين 7 و13 عاماً 79 في المئة من الصور المرصودة. وتشير "الغارديان" إلى أن هذه الأرقام تخص الصور الثابتة فقط، في وقت سجلت فيه المؤسسة ارتفاعاً كبيراً في مقاطع الفيديو أيضاً.

التشريع أمام اختبار جديد

بالنسبة إلى IWF، لا تنتهي المشكلة عند إزالة المحتوى بعد ظهوره. المؤسسة تدعم تشريعاً ملزماً يدفع شركات التكنولوجيا إلى بناء نماذج أكثر أماناً ويحد من إمكانية إساءة استخدامها لإنتاج هذه المواد.

في بريطانيا، مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال غير قانونية، سواء كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي أم لا. كما أصبح تعديل نموذج ذكاء اصطناعي لإنتاج هذه المواد أو توزيع نماذج لهذا الغرض جريمة، فيما تصل عقوبة تطوير نموذج مصمم لإنتاج مواد فائقة الواقعية إلى خمس سنوات سجناً.

الحكومة البريطانية، بحسب "الغارديان"، لم تشر إلى قرب طرح مشروع قانون جديد يركز على الذكاء الاصطناعي. وزير الذكاء الاصطناعي كانيشكا نارايان أكد أن جميع الخيارات مطروحة، وأن اختبار أي مقترح تشريعي سيكون مدى قدرته على جعل البريطانيين أكثر أماناً.

صورة تعبيرية تشير الى الذكاء الاصطناعي

الحماية تبدأ قبل النشر

لا تقتصر المواجهة على التشريع. وكالة الجريمة الوطنية البريطانية وIWF شجعتا الأهل والأوصياء على إبقاء صور أطفالهم بعيداً عن النشر العام على شبكات التواصل، مع جعل الحسابات خاصة أو حصر مشاركة الصور بمجموعة "الأصدقاء المقربين".

هنا تتوزع المسؤولية بين أكثر من طرف: تشريع يلاحق أدوات إنتاج المواد غير القانونية، وشركات مطالبة ببناء نماذج أكثر أماناً، وممارسات أكثر حذراً في نشر صور الأطفال على الإنترنت.