*عيسى المعاني

لم تعد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي تدور فقط حول امتلاك النماذج والقدرات الحاسوبية، بل امتدت إلى سؤال أكثر حساسية: من يشارك في وضع المبادئ التي تحكم استخدام هذه التقنية؟ وفي هذا السياق، تأتي موافقة مجلس الوزراء السعودي على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض لتمنح استضافة المملكة لهذا المركز بعداً مؤسسياً وقانونياً يتجاوز فكرة إنشاء كيان بحثي جديد.

فالقرار لا يتعلق بمجرد تأسيس مركز متخصص في الأبحاث والأخلاقيات، بل بإرساء إطار مؤسسي لمركز دولي يعمل تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وهو ما يضع الرياض في موقع متقدم داخل النقاش الدولي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، ليس بوصفها دولة تتبنى التقنية فحسب، بل بوصفها طرفاً يستضيف مؤسسة معنية بدراسة المبادئ والمعايير التي سترافق انتشارها.

وتبرز هنا أهمية النظام الأساس نفسه، فالقيمة القانونية لأي مؤسسة دولية لا تتحدد بموقعها أو الإعلان عن إنشائها، بل بما يحدده الإطار النظامي من اختصاصات، وآليات عمل، وعلاقات مؤسسية، ومساحات للتحرك والتعاون، ولذلك، فإن اعتماد النظام الأساس للمركز يمثل انتقالاً من مرحلة الإعلان عن المشروع إلى مرحلة بناء الكيان القادر على ممارسة اختصاصاته ضمن إطار مؤسسي محدد.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة الملف الذي يتناوله المركز، فأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لم تعد نقاشاً نظرياً منفصلاً عن السياسات العامة، بل أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بقضايا حماية البيانات، والعدالة وعدم التمييز، والشفافية، والمسؤولية، والسلامة، واستخدام الأنظمة الذكية في القطاعات الحكومية والخاصة، ومن ثم، فإن وجود مركز دولي متخصص في هذه المجالات يفتح مساحة للتعاون البحثي وبناء المعرفة وتطوير الممارسات التي يمكن أن تنعكس، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على البيئات التنظيمية الوطنية والدولية.

وفي الحالة السعودية، تأتي الخطوة ضمن مسار أوسع في رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد قائم على البيانات والتقنية والابتكار، مع تعزيز حضور المملكة في المؤسسات والمنصات الدولية ذات الصلة، وهنا يصبح استضافة مركز دولي معني بأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي جزءاً من معادلة أوسع، تنتقل فيها الرياض من التركيز على استخدام التكنولوجيا وتطوير بنيتها التحتية إلى المشاركة في النقاش المؤسسي العالمي حول كيفية إدارتها.

صورة تعبيرية مصممة بالذكاء الاصطناعي (شات جي بي تي)

ولا تتوقف دلالة القرار عند حدود المملكة، فوجود مركز دولي في الرياض تحت مظلة اليونسكو يمكن أن يوفر منصة تجمع الباحثين والخبراء وصناع السياسات والمؤسسات الدولية حول واحدة من أكثر القضايا تأثيراً في مستقبل الاقتصاد والمجتمع والقانون، وتكمن أهمية هذه المنصة في قدرتها المحتملة على ربط البحث العلمي بالنقاشات التنظيمية والسياسات العامة، بدل بقاء الأخلاقيات في إطار المبادئ النظرية غير المرتبطة بآليات العمل المؤسسي.

ومع ذلك، فإن الاختبار الحقيقي للمركز لن يكون في لحظة تأسيسه، بل في قدرته على إنتاج معرفة مؤثرة، وبناء شراكات دولية مستدامة، ودعم تطوير السياسات، وتعزيز القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، فالمؤسسات الدولية تكتسب وزنها من مخرجاتها وتأثيرها، لا من صفة "الدولي" في اسمها وحدها.

خلاصة القول: اعتماد النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض يمثل أكثر من خطوة إدارية لتأسيس مؤسسة جديدة، فهو يضع المملكة أمام فرصة للانتقال من موقع مستخدم ومطور للتقنية إلى موقع يشارك في إنتاج المعرفة والتأثير المؤسسي في القواعد التي سترافق تطورها، وهو ما قد يجعل الرياض خلال السنوات المقبلة ليس فقط مركزاً للتقنية، بل منصة للنقاش العالمي حول المسؤولية والأخلاقيات ومستقبل الذكاء الاصطناعي.

* محامٍ ومستشار قانوني متخصص في القانون التجاري وتنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي