رفع 26 موظفاً في "ميتا" دعوى قضائية تتهم عملاق التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي لاختيار الموظفين المشمولين بعمليات تسريح جماعي، وهو ما نفته بشدة الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار.

وأصحاب الدعوى من بين ثمانية آلاف موظف، ما يعادل نحو 10% من القوة العاملة، الذين أعلنت "ميتا" في الربيع أنها ستستغني عنهم في إطار سعيها لإعادة توجيه الموارد نحو أجندة طموحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

الصورة من رويترز

أنظمة الذكاء الاصطناعي

وفقاً للدعوى القضائية المرفوعة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الاثنين، استخدمت "ميتا" أنظمة ذكاء اصطناعي في "تقييم الموظفين وترتيبهم واختيارهم" لغرض تسريحهم، بدلاً من الاعتماد على "التقدير المدروس للمديرين المطلعين على طبيعة العمل"، مع استهداف غير متناسب للموظفين الحاصلين على إجازات طبية أو عائلية.

واعتمدت أنظمة الذكاء الاصطناعي على "تقييمات الأداء، ودرجات المعايرة، ومقاييس الإنتاجية والمخرجات"، وهي مؤشرات لا يمكن للموظف مراكمة رصيد فيها أثناء إجازة مرضية أو عائلية، وقد تنخفض درجتها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت الدعوى المؤلفة في 71 صفحة، أن جميع الموظفين الـ26 قد حصلوا على إجازة مضمونة أو طلبوها، أو طلبوا ترتيبات تيسيرية معقولة بسبب إعاقة أو حصلوا عليها.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام أميركية، منها "سي إن بي سي" و"ذي فيرج"، عن متحدث باسم "ميتا" قوله "لقد كان ولا يزال يتم اتخاذ قرارات إدارة القوى العاملة والقرارات التنظيمية من قبل البشر، وليس الذكاء الاصطناعي".

وتستخدم الشركة العملاقة الأموال الناتجة من عمليات خفض النفقات في تمويل سباق هائل في مجال البنية التحتية، إذ تخطط لإنفاق ما يصل إلى 145 مليار دولار على استثمارات الذكاء الاصطناعي هذا العام، وهو ما يعادل تقريباً ضعف إنفاقها في العام الماضي.