*عيسى المعاني

لم يعد الذكاء الاصطناعي أداة تصميم أو تحرير محتوى فحسب، بل أصبح، حين يقترب من الرموز الوطنية والسيادية، مسألة تمس الهوية والشرعية ذاتها؛ ومن هنا يكتسب التعميم الحكومي الأردني الأخير بشأن حظر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو تعديل الشعارات والأعلام والرموز السيادية أهمية تتجاوز كونه إجراءً إدارياً عابراً، ليصبح مؤشراً إلى وعي مبكر بمخاطر تقنية لم تكن الدول قد واجهتها من قبل بهذا الوضوح.

في ظاهر الخبر، يبدو الأمر تعميماً تنظيمياً روتينياً يخص الجهاز الحكومي وحده، يمنع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع العلم والشعارات الرسمية، لكنه في جوهره يجعلنا أمام أول استجابة تنظيمية أردنية مباشرة لظاهرة تقنية عابرة للحدود، حيث تتحول أدوات التصميم المتاحة للجميع، دون تخصص أو رقابة، إلى وسيلة قادرة على المساس برموز محكومة أصلاً بقوانين وأنظمة صريحة، كقانون العلم الأردني الذي يحدد شكله وأبعاده وألوانه ودلالاته.

الأهمية القانونية هنا تكمن في أن التعميم لم يأتِ من فراغ تشريعي، بل جاء ليؤكد الالتزام بتشريعات نافذة أصلاً، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: هل الحاجة الحقيقية هي إلى تعميم إداري يذكّر بالقانون القائم، أم إلى تعديل تشريعي يواكب طبيعة التقنية الجديدة ويحدد عقوبات رادعة على المخالفة، خصوصاً أن الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي نفسه أشار إلى أن العقوبات في هذا الجانب قد تتطلب تشريعاً منفصلاً. وهو ما يعكس أن التعميم الإداري قد لا يكون كافياً وحده لمواكبة ظاهرة بهذا الاتساع.

وتبرز هنا نقطة أخرى لا تقل أهمية؛ فالتعميم يلزم الجهاز الحكومي بكل مؤسساته، لكنه يترك القطاع الخاص والمواطنين خارج دائرة الإلزام المباشر، ما يعني أن الحماية القانونية للرموز الوطنية ستبقى غير شاملة إلى حين استكمال الإطار التنظيمي أو التشريعي الذي ينظم هذه المسألة على نطاق أوسع.

سياسياً وتنظيمياً، يرسل هذا التعميم ثلاث رسائل: الأولى أن الدولة الأردنية تتعامل مع الرموز السيادية بوصفها امتداداً لهويتها الوطنية الثابتة، لا مادة قابلة للتعديل بحكم توفر أداة تقنية. والثانية أن الدولة تسعى إلى منع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في توليد أو تعديل رموزها السيادية قبل أن تتحول هذه الممارسات إلى ظاهرة أوسع. أما الثالثة، فهي أن الدولة تميّز بوعي بين استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط الإعلامي وصياغة المحتوى وتحليله، وهو أمر مسموح ومرحّب به، وبين استخدامه في المساس بأصالة الرموز السيادية، وهو أمر محظور بشكل صريح.

لهذا، فإن القيمة الحقيقية لهذا التعميم لا تكمن في نصه وحده، بل فيما يكشفه من إدراك مبكر بأن الذكاء الاصطناعي، حين يُترك دون ضوابط، لا يهدد فقط الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية كما اعتدنا أن نناقش، بل قد يمتد أثره إلى رموز تمثل في جوهرها هوية الدولة وسيادتها، وهو بُعد قانوني جديد يستحق أن يُؤخذ بجدية أكبر مما توليه النقاشات التقنية التقليدية.

خلاصة القول: ما أصدرته الحكومة الأردنية ليس مجرد تعميم إداري عابر، بل خطوة أولى في مسار أطول، يتطلب استكماله تشريعاً واضحاً يحدد العقوبات، ويشمل القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء، لأن حماية الرموز الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي لا تُبنى بتعميم وحيد، بل بمنظومة قانونية متكاملة تدرك أن التقنية تتغير أسرع من أي تعميم، وأن الثبات الحقيقي لهوية الدولة يحتاج إلى قانون يواكبها، لا إلى تذكير دوري بقانون قائم.

*محام ومستشار قانوني متخصص في القانون التجاري وتنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي