في الوقت الذي تتسارع فيه قدرات الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، تجد الحكومات والجهات التنظيمية نفسها أمام تحدٍ متزايد لمواكبة هذا التطور. فبينما تفتح هذه التقنيات آفاقاً واسعة في الطب والعلوم والاقتصاد، تثير في المقابل مخاوف متنامية تتعلق بالمعلومات المضلّلة، والجرائم الإلكترونية، وانتهاكات الخصوصية، وحتى سلامة المجتمعات. في هذا السياق، خلص تقرير أوّلي صادر عن الأمم المتحدة إلى أن أنظمة الحوكمة الحالية لم تعد قادرة على مجاراة سرعة تطوّر هذه التكنولوجيا، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع معايير مشتركة لضمان استخدامها بشكل آمن ومسؤول.

يأتي التقرير تمهيداً للحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة جنيف اعتباراً من السادس من يوليو/تموز، حيث يناقش ممثلو الدول سبل إدارة هذه التقنية ووضع أطر تنظيمية لها.

شعار الذكاء الاصطناعي (رويترز)

قفزات متسارعة

أوضح التقرير أن قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي شهدت قفزات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، إذ تتضاعف درجة تعقيد المهام التي تستطيع هذه النماذج إنجازها كل بضعة أشهر، وهو ما يجعل من الصعب على الأطر القانونية والتنظيمية مواكبة هذا التطور.

ورغم التحذيرات، أكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي يحمل فوائد كبيرة للبشرية، إذ يسهم في تسريع اكتشاف الأدوية وتطوير اللقاحات، ودعم الأبحاث المتعلقة بمقاومة المضادات الحيوية، كما يساعد الأطباء في الكشف المبكر عن أمراض مثل سرطان الثدي، ويستخدمه الباحثون لتطوير أنظمة إنذار مبكر لرصد مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

المخاطر المتزايدة

في المقابل، حذّر التقرير من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، مشيراً إلى استغلالها في إنتاج ونشر مقاطع وصور مزيّفة ذات طابع جنسيّ باستخدام تقنية "التزييف العميق"، بما في ذلك موادّ تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال. كذلك أشار إلى قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على إنتاج معلومات خاطئة تبدو مقنعة، وإمكانية توظيفها في دعم الهجمات الإلكترونية والأنشطة الإجرامية.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن بعض النماذج قد تميل إلى مجاملة المستخدم أو تعزيز أفكاره وسلوكياته الضارة بدلاً من تصحيحها، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى عواقب نفسية خطيرة، قد تصل إلى الانتحار، كما حذر من أن ازدياد استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي يجعل مراقبتها والسيطرة عليها أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

 أعباء بيئية واجتماعية

تناول التقرير كذلك التأثيرات البيئية والبنية التحتية، مشيراً إلى أن التوسع الكبير في إنشاء مراكز البيانات اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يفرض أعباء بيئية واجتماعية على المجتمعات المحيطة بها.

وأرجعت اللجنة أسباب بطء التشريعات إلى أن أنظمة الحوكمة الحالية لم تُصمم للتعامل مع تقنيات تتطور بهذه السرعة؛ فعادة ما يحتاج صانعو السياسات إلى أدلة علمية كافية قبل إصدار القوانين، لكن بحلول اكتمال هذه الدراسات تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تجاوزت مرحلة جديدة من التطور.

التعاون الدولي

دعا التقرير إلى تعزيز آليات التقييم المستقلة، وتوسيع التعاون الدولي، ووضع معايير عالمية مشتركة لضمان أن تبقى أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وشفافة وخاضعة للمساءلة. وحذر من أن غياب الضوابط المناسبة قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين الدول، وإلى زيادة انتشار المعلومات المضللة، وتهديد حقوق الإنسان، وإحداث اضطرابات في أسواق العمل، فضلاً عن تركيز القوة التقنية بأيدي عدد محدود من الحكومات والشركات.

وأشار التقرير إلى أن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي يتركز بشكل كبير في الولايات المتحدة والصين، في حين تفتقر معظم الدول النامية إلى البنية التحتية والخبرات اللازمة للاستفادة الكاملة من هذه التكنولوجيا، الأمر الذي قد يوسّع الفجوة الرقمية العالمية.

أكد أيضاً أن التحدّي الرئيسي يتمثل في تحقيق توازن بين الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، والحدّ من مخاطره المتزايدة.