أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات منصة رقمية جديدة  Essential Goods Price Platform لرصد أسعار السلع الأساسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية السوق وتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار واتخاذ قرارات شرائية أكثر دقة. وتوفر المنصة بيانات آنية لأسعار 33 سلعة أساسية عبر 12 منفذاً للبيع بالتجزئة، ما يتيح للمتسوقين الاطلاع على الأسعار قبل الوصول إلى نقاط الدفع .

وتعرض المنصة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار كل منتج في مختلف المتاجر، ما يمنح المستخدمين صورة واضحة عن الفروقات السعرية، خصوصاً في سلع رئيسية مثل الأرز والدواجن ومنتجات الألبان والخضروات. كما يتم تحديث البيانات بشكل يومي من خلال الربط المباشر مع منافذ البيع، وهو ما يعكس التغيرات السريعة الناتجة عن العروض أو تغيرات العرض والطلب الموسمية .

The Ministry of Economy and Tourism has announced the launch of the “Essential Commodities Price Platform", an innovative digital solution designed to enhance market oversight and protect consumer rights by ensuring full transparency of product pricing. pic.twitter.com/Iuo8Gnbw9t

— وزارة الاقتصاد والسياحة (@Economyae) April 21, 2026

ومن أبرز خصائص المنصة إمكانية إنشاء سلة تسوق مخصصة، حيث تساعد المستخدم في تحديد الخيار الأقل تكلفة عبر المتاجر المختلفة، بدلاً من مقارنة كل منتج على حدة. وتُعد هذه الميزة خطوة عملية لتحسين إدارة الإنفاق الأسري، إذ تتيح للمستهلك معرفة التكلفة الإجمالية لمشترياته الأسبوعية وأفضل الأماكن للشراء .

في السياق ذاته، من المتوقع أن تسهم المنصة في تعزيز المنافسة بين تجار التجزئة، نتيجة إتاحة الأسعار بشكل علني، ما يفرض ضغوطاً للحفاظ على مستويات سعرية تنافسية، خاصة في السلع ذات الاستهلاك المرتفع. وأكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبد الله بن طوق المري، أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المستهلكين وتعزيز وعيهم بقرارات الشراء، إلى جانب دعم استقرار السوق وحماية القوة الشرائية .

وتغطي المنصة مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل الزيوت والبيض والسكر واللحوم والأسماك والخبز والمياه والفواكه والخضروات، وهي تمثل جزءاً كبيراً من الإنفاق اليومي للأسر. كما تتيح للمستهلكين الإبلاغ عن أي اختلاف بين الأسعار المعروضة وتلك الموجودة في المتاجر، ما يعزز مستوى الرقابة والمساءلة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تغيير سلوك المستهلكين تدريجياً، عبر تشجيعهم على التخطيط المسبق والشراء وفق الحاجة الفعلية، والحد من التخزين المفرط، بما يدعم استقرار الأسعار في السوق على المدى الطويل.