دونالد ترامب

وتمثل المذكرة القانونية المخاوف التي أُثيرت في أوساط التكنولوجيا والقانون والأمن القومي بشأن السابقة التي قد تُرسيها هذه القضية في ما يتعلق بنفوذ الحكومة على الشركات الخاصة.

أما بالنسبة إلى شركة أنثروبيك، فقد تكون المخاطر جسيمة، إذ إن تصنيفها كجهة خطرة على سلسلة التوريد قد يؤثّر في عقودها مع منظومة واسعة من شركات القطاع الخاص التي تتعامل مع الجيش.

وكتب القضاة: "بشكلٍ أساسي، ومن الناحية العملية، لا أحد يحاول إجبار الوزارة على التعاقد مع أنثروبيك، بل إن أنثروبيك لا تطلب سوى عدم معاقبتها بعد إنهاء التعاقد".

وذكروا أيضاً أن البنتاغون "أساء تفسير القانون وانتهك الإجراءات اللازمة" عندما صنّف شركة أنثروبيك على أنها "تشكل خطراً على سلسلة التوريد".

في السياق، كانت وزارة الدفاع قد رأت أن أنثروبيك تشكّل خطراً على سلسلة التوريد في وقت سابق من هذا الشهر بعد انهيار المفاوضات بشأن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة في الأنظمة السرية.

ويرغب البنتاغون في استخدام برنامج كلود التابع للشركة في جميع الحالات، فيما ترفض أنثروبيك التراجع عن موقفها بشأن خطّين أحمرين رئيسيين، وهما: استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة ذاتية التشغيل، واستخدامه في المراقبة الجماعية للمواطنين الأميركيين.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب أمر جميع الوكالات الفيديرالية بالتوقف عن استخدام برنامج كلود.

وصرح داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، بأن الشركة "لم يكن أمامها خيار سوى الطعن في القرار أمام المحكمة".

ورداً على دعوى أنثروبيك، الأسبوع الماضي، صرّحت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الرئيس "لن يسمح أبداً لشركة يسارية متطرفة" بالتحكم بكيفية عمل الجيش.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن طلب أنثروبيك إصدار أمر قضائي أوليّ ضد الحكومة يوم الثلاثاء المقبل.