*جلال قناص

تأتي قمة الويب قطر 2026 في توقيت مفصلي تشهده الاقتصادات الناشئة، حيث يتسارع التحول نحو الرقمنة بوصفها ركيزة أساسية للنمو والتنويع الاقتصادي. وقد عكست مخرجات القمة توجهاً واضحاً نحو ترسيخ مفهوم السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا كخيار استراتيجي طويل الأمد، في ظل سباق عالمي محموم على امتلاك أدوات الاقتصاد الرقمي.

اختتمت فعاليات "قمة الويب قطر 2026" في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وسط نقاشات اقتصادية ركزت بشكل أساسي على آليات تعزيز المنظومة التقنية في المنطقة. وقد سلط الحدث الضوء على التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل، حيث برز مفهوم "السيادة الرقمية" كعنوان رئيسي للمرحلة المقبلة، تزامناً مع تسارع وتيرة التطور في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحاجة المتزايدة لامتلاك أدواته.

قمة الويب قطر 2026 (شعار القمة)

وتُظهر البيانات الإحصائية للقمة، التي سجلت مشاركة نحو 30 ألف شخص ووفوداً من 1600 شركة ناشئة من 120 دولة، وجود حراك استثماري نشط ومتنامٍ في المنطقة. ويعكس تواجد أكثر من 800 مستثمر وممثل لصناديق رأس المال الجريء اهتماماً واضحاً بالفرص الكامنة في الأسواق الناشئة، حيث يتجه رأس المال بوضوح نحو قطاعات البنية التحتية للبيانات والحلول المالية التقنية، باعتبارها قنوات استثمارية واعدة توازي في أهميتها القطاعات التقليدية كالعقار والطاقة.

وفي سياق الجهود الرامية لتنشيط البيئة الاستثمارية، استحوذ برنامج "ابدأ من قطر" (Startup Qatar) التابع لوكالة ترويج الاستثمار على جانب كبير من الاهتمام. وتُقرأ الحوافز التي يقدمها البرنامج، والتي تشمل إعفاءات ضريبية ودعماً لوجستياً وتسهيلات في الإقامة، كخطوات عملية تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق المحلي.

وفي هذا الإطار، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء عن توسيع نطاق "صندوق الصناديق" ليصل إلى 3 مليارات دولار، بهدف تعزيز الابتكار ودعم منظومة رأس المال الجريء. وعلاوة على ذلك، قدّم مركز قطر للمال للشركات المشاركة في "قمة الويب" إعفاءً من رسوم التسجيل لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب حوافز ضريبية، مما يوفر عليها مبلغاً يقدر بنحو 15 ألف دولار، في خطوة تعكس توجهاً عملياً لتقليل كلفة التأسيس وتسريع وتيرة الاستقرار المؤسسي للشركات التقنية.

وتأتي هذه السياسات ضمن إطار تنافسي يهدف إلى جعل البيئة التشريعية أكثر مرونة وجاذبية للكفاءات التقنية، مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية ونقل المعرفة التقنية المتخصصة.

ومن الناحية الاستراتيجية، ركزت الجلسات الحوارية بعمق على أهمية امتلاك مقومات البنية التحتية التكنولوجية محلياً. ويشير المحللون إلى أن الاستثمار في مراكز البيانات الوطنية وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية يمثل خطوة ضرورية لتقليل الاعتماد المكثف على الخارج. هذا التوجه نحو "السيادة الرقمية" يُعد جزءاً لا يتجزأ من خطط التنويع الاقتصادي الشاملة، حيث يُنظر إلى البيانات حالياً كأصل إنتاجي استراتيجي يتطلب استثماره وحمايته داخل الحدود الوطنية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتقليل الانكشاف على التقلبات الخارجية.

ختاماً، تمثل مخرجات قمة الويب 2026 مؤشراً على جدية الخطوات المتخذة نحو تفعيل اقتصاد المعرفة في قطر. فالدمج بين الحوافز الاستثمارية والسياسات التنظيمية المحدثة، مع التركيز المستمر على البنية التحتية الرقمية، يضع الأسس اللازمة لنمو هذا القطاع الحيوي، ويعزز من موقع الدوحة كوجهة إقليمية نشطة وفاعلة في مشهد الأعمال والاستثمار التكنولوجي في الشرق الأوسط.

*الدكتور جلال قناص، أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر