وأسهمت أدوات حديثة طوّرتها شركات مثل "أوبن إيه آي"، وعلى رأسها تطبيق سورا، في تسهيل إنتاج فيديوهات عالية الإقناع، ما أتاح التلاعب بالرأي العام وصناعة مشاهد زائفة بوسائل بسيطة وسريعة.

ومنذ إطلاق هذه الأدوات، رصد مختصّون انتشاراً واسعاً لمقاطع مضللة على مختلف المنصّات، ما أثار مخاوف من موجة جديدة من التضليل الرقمي، خاصة في المحتوى ذي الطابع الاجتماعي والسياسي. ورغم وجود سياسات لدى شركات التواصل تلزم بالإفصاح عن المحتوى المُصطنع، فإن هذه الضوابط أثبتت محدوديتها أمام التطوّر التقني السريع.

مواقع التواصل الاجتماعي (مواقع)

وتحاول بعض الشركات المطورة والمنصات الحد من الظاهرة عبر علامات مائية وبيانات رقمية غير مرئيّة تُظهر أن المحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي. وقد بدأت منصات مثل يوتيوب باستخدام هذه الإشارات لإضافة تنبيهات للمشاهدين، كما أعلنت منصات أخرى عن تشديد قواعد الإفصاح.

غير أن التحايل لا يزال سهلاً، سواء عبر إزالة العلامات المائية أو تعديل المقاطع بما يؤدّي إلى فقدان بياناتها التعريفية، ما يسمح بانتشار واسع للفيديوهات قبل اكتشاف حقيقتها، أو دون اكتشافها أساساً. ويؤدي التصفح السريع عبر الهواتف إلى تفاقم المشكلة، إذ قد لا يلاحظ المستخدمون أي إشارات تحذيرية.

وأظهرت تحليلات للتفاعل مع هذا النوع من المحتوى أن نسبة كبيرة من الجمهور تتعامل مع الفيديوهات المفبركة على أنها حقيقية، ما يعكس خطورة تأثيرها. وفي المقابل، تؤكد شركات التكنولوجيا أن تصنيف جميع المقاطع المصطنعة ليس ممكناً دائماً، في ظل التطور المتسارع للتقنيات، مشيرة إلى محاولات مستمرة لتحسين أنظمة الكشف.

ويرى مختصون أن غياب الحافز المالي الفوري لدى منصات التواصل يحدّ من جدية ضبط انتشار هذه الفيديوهات، ما دامت تحقق نسب مشاهدة وتفاعل مرتفعة، ما يجعل معالجة الظاهرة أولوية مؤجلة رغم آثارها البعيدة المدى على صدقية المحتوى وجودته.