د. جلال قنّاص*

مع إسدال الستار على عام 2025، لم يعد الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، وعلى الأخص في دول مجلس التعاون الخليجي، مجرد "موضة أو استهلاك تقني" أو عناوين براقة في المؤتمرات، بل بدأ بالتحول إلى محرك اقتصادي هيكلي. تشير البيانات والأرقام في الربع الأخير من 2025 إلى أن المنطقة قد تجاوزت مرحلة "التجريب" لتدخل مرحلة "التمكين المؤسسي".

أولاً: حصاد 2025.. أرقام تتحدث عن "قفزة نوعية"

بحلول كانون الأول/ديسمبر 2025، سجلت المنطقة العربية أرقاماً لافتة كسرت بها المعدلات العالمية. إذ أظهرت التقارير (مثل مسح PwC) أن معدل تبني الذكاء الاصطناعي في بعض أماكن العمل في الشرق الأوسط وصل إلى 75%، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 69%. هذا الرقم يعكس جاهزية نفسية وتقنية عالية لدى القوى العاملة الشابة في المنطقة.

 بالإضافه إلى ذلك، لم تعد الاستثمارات حبراً على ورق. رأينا قطر تلتزم تعهدات استثمارية ضخمة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي، وفي السعودية قادت مبادرات مثل "HUMAIN" توسعاً هائلاً في مراكز البيانات.

كذلك رسخت الإمارات ريادتها بإطلاق شركة "MGX" كذراع استثمارية عالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ووسعت نطاق نموذج "فالكون" (Falcon)، ما عزز سيادتها الرقمية وموقعها عاصمة للابتكار. وانتقل التركيز من البرمجيات إلى العتاد (Hardware). الشراكات الاستراتيجية لشركات الاتصالات الكبرى (مثل Ooredoo) مع عمالقة التقنية مثل NVIDIA وتوسع استيراد الشرائح المتقدمة، تؤكد أن عام 2025 كان عام "بناء المصانع الرقمية" التي ستشغل خوارزميات المستقبل.

شعار شات جي بي تي (مواقع)

ثانياً: الاستحقاق الاقتصادي لعام 2026.. عام "الحوكمة والإنتاجية"

إذا كان 2025 هو عام البناء، فإن 2026 هو عام "التنظيم وجني العوائد". تشير التوقعات الاقتصادية (مثل أكسفورد إيكونوميكس) إلى نمو قوي لاقتصادات الخليج في 2026 مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية. ولتحقيق ذلك، تواجه الحكومات 3 استحقاقات رئيسية:

1- الانتقال من "الاستراتيجيات الوطنية" إلى "التشريعات الملزمة":

في 2026، ستكون المنطقة مطالبة بالانتقال من "المبادئ التوجيهية الأخلاقية" إلى قوانين صارمة. مع اكتمال ملامح القوانين العالمية (مثل القانون الأوروبي)، سيتعين على دول المنطقة صوغ أطر تنظيمية تضمن "السيادة الرقمية" وتحدد مسؤوليات "الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير"، خصوصاً في القطاعات الحساسة.

2- معضلة سوق العمل: إعادة التأهيل الإجبارية:

تشير البيانات إلى أن نسبة كبيرة من الوظائف الحالية قد تكون عرضة للأتمتة بحلول 2030. الاستحقاق الأهم في 2026 ليس خلق وظائف جديدة فحسب، بل إطلاق برامج "إعادة تأهيل" (Reskilling) ضخمة وسريعة لردم الفجوة المتسعة بين مخرجات التعليم وسرعة تطور الخوارزميات.

3- سيادة "الحوسبة" (Compute Sovereignty):

سيكون التحدي الجيوسياسي-الاقتصادي في 2026 هو تأمين سلاسل توريد الرقائق والطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات العملاقة. الذكاء الاصطناعي نهم للطاقة، وستكمن الميزة التنافسية لدول الخليج في قدرتها على توفير طاقة نظيفة ومستدامة لتشغيل هذه العقول الرقمية.

باختصار، نحن أمام لحظة مفصلية. المنطقة العربية أنهت 2025 وهي تمتلك "الوقود" (البيانات ورأس المال) و"المحرك" (البنية التحتية الرقميه). التحدي في 2026 سيكون في "قيادة المركبة"؛ أي وضع السياسات التي تضمن أن هذا النمو التقني يصب في مصلحة التنويع الاقتصادي المستدام.

*أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر