ابتداءً من غد الثلاثاء 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025، تعتمد شركة "ميتا" خطة جديدة لتحويل تفاعلات المستخدمين مع أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى عامل يُستخدم في تخصيص المحتوى والإعلانات عبر منصاتها الرقمية. القرار، الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من غد في معظم أنحاء العالم، يضع خصوصية المستخدمين وثقتهم الرقمية على المحك، وجودة تجربتهم الرقمية في قلب نقاش عالمي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والإعلانات الرقمية.

ستقوم "ميتا" بتحليل المحادثات التي يجريها المستخدمون مع Meta AI، سواء كانت نصية أو صوتية، بهدف فهم اهتماماتهم وتفضيلاتهم بشكل أدق، ومن ثم عرض إعلانات ومحتوى مخصصة لهم على منصات مثل فايسبوك وإنستغرام. في المقابل، لا تُتيح الشركة خيار إلغاء للمستخدمين الذين يختارون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ ترتبط هذه البيانات بشكل مباشر بتجربة المستخدم داخل النظام البيئي لشركة "ميتا". 

ردود الفعل

دعوات مؤيدة ترى في الخطوة تطوراً طبيعياً نحو تخصيص أعمق يخدم المستخدمين الذين يرغبون في محتوى يتناسب مع اهتماماتهم اليومية. أما الانتقادات، فاتجهت نحو مخاوف حول الخصوصية وحقوق المستخدمين، خصوصاً أن بيانات المحادثات، التي كانت تُعد حتى الآن أكثر خصوصية، ستُستخدم في سياق تجاري بحت. على رغم  أن "ميتا" أفادت بأن محادثات حول مواضيع مثل آرائهم الدينية، أو ميولهم الجنسية، أو آرائهم السياسية لن تُستخدم في الإعلانات. علماً أن القرار لن يشمل بعض المناطق ذات القوانين الصارمة في حماية البيانات، مثل: الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.

تصميم النهار.

لضرورة وضع معايير إلزامية

في حديثه الى "النهار"، أكد الدكتور محمد الكيالي، رئيس الاتحاد الدولي للتكنولوجيا والاتصالات IFGICT، أن "وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي أسرع بكثير من مجاراتنا في وضع مفاهيم والأخذ بالاحتياطـ، فهو يتحرك بسرعة تفوق مسار الاعتبارات والقوانين والمفاهيم".

وتابع: "على سبيل المثال، إذا كان الشخص يتحدث مع الذكاء الاصطناعي حول أدوية أو تشخيص معيّن لمرض، فهذا بمثابة بوابة الكترونية مفتوحة، إذ يبدأ في اليوم نفسه بإظهار مجموعة كبيرة من الاعلانات التي تتعلق بمرض هذا الشخص ويتم التعاون معه كمستهلك لبيعه المنتجات". مضيفاً: "هذا في ذاته تصعب جداً معالجته من ناحية الحفاظ على السرية، فبمجرد دخولك وموافقتك على دخول هذا العالم هو إعلان غير مباشر عن الافصاح عن جميع أسرارك للعلن".

وأشار الكيالي إلى أنه حتى "المعايير في هذا المجال غير إلزامية للشركات، ولا بد من تطويعها وجعلها إلزامية ومفروضة من المؤسسات السيادية لدى الدولة التي تعني بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين، قد تكون مثل وزاره الدفاع او وزارات الداخلية وما شابه لدى كل دولة".

المشهد الحالي يُبرز التحدي الكبير: كيف يمكن توظيف قوة الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات والإعلانات، من دون تجاوز خطوط الخصوصية التي يتوقعها المستخدمون؟ إذ ترتفع المحاذير اليوم من أن التعويل على بيانات ذات طابع شخصي جداً قد يكون نقطة انعدام ثقة لدى الشريحة الأكبر من المستخدمين. وتُختبر "ميتا" في مدى قدرتها على الموازنة بين الطموحات التجارية واحترام خصوصية الأفراد في عالم رقمي يتطور بسرعة غير مسبوقة. ومع وجود هذا الكم الهائل من الخيارات المتاحة، قد يكون الخيار الأسهل على المستخدمين الابتعاد عن Meta AI والتوجه نحو منافسيها.