أبرمت شركة "أوبن إيه آي" اتفاقاً ضخماً لشراء رقائق إلكترونية من مجموعة "إيه أم دي" الأميركية لأشباه الموصلات، ما يتيح للشركة الناشئة التي مقرها في كاليفورنيا تنويع مصادر توريدها.

خلال مؤتمر عبر الهاتف، أشارت الرئيسة التنفيذية لشركة "إيه أم دي" ليزا سو إلى أن هذا العقد "يتمتع بإمكان تحقيق إيرادات تتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة".

وبحسب بيان مشترك صدر اليوم، يتعلق هذا الطلب بوحدات معالجة الرسومات (GPUs)، التي تُعتبر أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

إيه أم دي

اقرأ أيضاً: التصويت الإلكتروني للبنانيين المغتربين… بين جاهزية التكنولوجيا وغياب القرار

وفي المجمل، التزمت "إيه أم دي" توفير وحدات معالجة رسومات تتطلب طاقة إجمالية تبلغ 6 غيغاوات على مدى سنوات عدة.

ومع أنه من غير الممكن تحديد عدد المعالجات بدقة بناءً على هذا الرقم وحده، إلا أنه يمثل الملايين من وحدات معالجة الرسومات.

وفي التداول الإلكتروني قبل افتتاح بورصة وول ستريت، قفزت أسهم "إيه أم دي" بأكثر من 30%.

من خلال هذه الشراكة، تُبرهن "أوبن إيه آي" عزمها على تنويع مصادر توريد أشباه الموصلات، حتى لا تعتمد فقط على عملاق القطاع، شركة "إنفيديا" الأميركية.

في نهاية أيلول/سبتمبر، وقّعت الأخيرة عقداً مع "أوبن إيه آي" لشراء معدات تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، بهدف تعزيز قدرات "أوبن إيه آي" في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تُعدّ وتيرة الاستثمارات التي تجريها "أوبن إيه آي"، المُطوّرة لـ"تشات جي بي تي"، غير مسبوقة في تاريخ الرأسمالية الأميركية.

فبالإضافة إلى العقود الضخمة الموقعة مع "إنفيديا" و"إيه أم دي"، تُشارك "أوبن إيه آي" أيضاً في مشروع "ستارغيت" العملاق الذي يتضمن استثماراً بقيمة 500 مليار دولار في مراكز بيانات جديدة.

يُعدّ هذا الوضع غير مسبوق، إذ من المتوقع أن تُحقق "أوبن إيه آي" إيراداتٍ بقيمة 13 مليار دولار فقط هذا العام، ولا تتوقع تحقيق أول أرباح لها حتى عام 2029، وفق رئيسها التنفيذي سام ألتمان.

أما بالنسبة لشركة "إيه أم دي"، فيُعدّ هذا إنجازاً كبيراً للمجموعة التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقراً، والتي قدر الخبراء أنها باتت تواجه منافسة من شركة "هواوي" الصينية، بالإضافة إلى "إنفيديا".

وبموجب الاتفاقية التي أُعلنت الاثنين، ستُصدر "إيه أم دي" 160 مليون سند ضمان لـ"أوبن إيه آي"، وهي مشتقات مالية قابلة للتحويل إلى أسهم، بشروط معينة.

ووفقاً للبيان، قد يتم هذا التحويل "عند تحقيق أهداف معينة". كما أنه مشروط بمعايير أخرى، مثل أداء سعر سهم "إيه أم دي" وتحقيق أهداف أعمال "أوبن إيه آي".

إذا جرى تحويل كل سندات الضمان هذه إلى أسهم، فستسيطر "أوبن إيه آي" على ما يقل قليلاً عن 10% من رأس مال "إيه أم دي" في نهاية الصفقة.

وتمتد الصيغة التي اعتمدتها المجموعتان على خمس سنوات. وبما أن السند الضمان الأخير لا يمكن أن يصبح أسهماً إلا بعد دخول كل الرقاقات إلى الخدمة، فمن المتوقع أن تتم عمليات التسليم على مراحل حتى عام 2030.