أفاد تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء، بأنّ الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُعزّز قيمة التجارة في السلع والخدمات بنسبة 40 بالمئة تقريباً بحلول عام 2040، لكن حذّر من أنّه من دون سياسات ملائمة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تفاقم أشكال التفاوت الاقتصادي.

ووفقاً للتقرير يمكن أن يؤدي انخفاض تكاليف التجارة وتحسين الإنتاجية إلى زيادات كبيرة في أحجام التجارة والناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إذ من المتوقع أن ترتفع التجارة العالمية بين 34 و37 بالمئة في ظل سيناريوهات مختلفة.

كما يُمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 12 و13 بالمئة بحسب التقرير.

وقالت جوانا هيل نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في تعليقها على التقرير السنوي الذي يُحلّل الاتجاهات في النظام التجاري متعدد الأطراف "يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي نقطة مضيئة للتجارة في بيئة تجارية متزايدة التعقيد".

وأشارت هيل إلى أن الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، مع إمكانية خفض تكاليف التجارة وتعزيز الإنتاجية.

الذكاء الاصطناعي (وكالات).

وواجهت قواعد التجارة العالمية، التي تُحدّدها المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرّاً لها، اضطراباً كبيراً هذا العام بعد سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسلّط التقرير الضوء على الكيفية التي يمكن بها للشركات خفض التكاليف في مجال الخدمات اللوجستية والامتثال للقواعد التنظيمية والاتصالات.

وقال التقرير: "يمكن لتقنيات الترجمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أن تجعل الاتصالات أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة، مما يعود بالنفع على صغار المنتجين وتجار التجزئة بشكل خاص من خلال تمكينهم من التوسّع في الأسواق العالمية".

ويمكن لمثل هذه التطورات أن تساعد في زيادة نمو الصادرات في البلدان منخفضة الدخل بنسبة تصل إلى 11 بالمئة، شريطة أن تحسن بنيتها التحتية الرقمية.

ومع ذلك، حذّر التقرير من أنه بدون الاستثمارات الموجهة والسياسات الشاملة للجميع، يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعميق الانقسامات القائمة.

وذكر التقرير: "تثير تبعات تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره مخاوف من إمكانية تخلف العديد من العاملين، بل وحتى اقتصادات بأكملها، عن الركب".

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونغو إيويالا إن على صانعي السياسات إدارة عملية الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي بعناية.

وأضافت خلال حفل إطلاق التقرير في جنيف "قد يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في أسواق العمل، سيغير بعض الوظائف ويحل محل أخرى. وتتطلب إدارة هذه التحولات الاستثمار في السياسات المحلية لتعزيز التعليم والمهارات وإعادة التدريب، وفي شبكات الأمان الاجتماعي".

وذكر التقرير أنّه لضمان تقاسم منافع الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، فإنّ حركة التجارة المستقرة المدعومة بقواعد منظمة التجارة العالمية وخفض الرسوم الجمركية على المواد الخام الضرورية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات، أمران في غاية الأهمية.