إطلاق وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس في الإمارات

إطلاق وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس في الإمارات

تستهدف المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة، تحقيق نتائج فارقة، تشمل اختصار وقت تطوير المحتوى التعليمي بنسبة 85%.
إطلاق وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس في الإمارات
تصميم "النهار".
Smaller Bigger

كشفت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن "وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس"، في خطوة تهدف إلى إحداث تحول جذري في مستقبل التعليم العالي.

وتستهدف المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة، تحقيق نتائج فارقة، تشمل اختصار وقت تطوير المحتوى التعليمي بنسبة 85%، وتخفيض حجم العمل على أعضاء هيئة التدريس بنسبة 95%، مع زيادة متوقعة في التحصيل الأكاديمي للطلبة بنسبة 40%.

تعبيرية.
تعبيرية.

 

وأشار الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، إلى أن "وكيل الذكاء الاصطناعي" سيحدث نقلة نوعية في المهام الأكاديمية، محولاً إياها إلى عمليات فائقة الذكاء والسرعة، ما يتيح لأعضاء هيئة التدريس التركيز الأعمق على الإشراف والتوجيه والبحث العلمي.

وفي السياق، تعمل هذه المنظومة المبتكرة على تمكين أعضاء هيئة التدريس عبر أتمتة مهام رئيسية مثل تطوير المحتوى، وإنشاء خطط المقررات الدراسية، وتصميم الاختبارات، بالإضافة إلى تحليل أداء الطلبة لاقتراح إستراتيجيات دعم مخصصة.

ووفقاً لـ"وام"، تم تطوير المشروع بالكامل داخلياً على يد فريق الجامعة، بقيادة الأستاذة ميثاء الطنيجي، نائبة رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير العالمية للأخلاقيات المهنية التي تشمل حماية الخصوصية، والحد من الانحياز، وضمان الشفافية.

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد