أصدر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأميركية حكماً، يُلزم شركة "ميتا" المالكة لمنصات "فايسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" بدفع 25 مليار دولار، بعدما خلصت المحكمة إلى أن الشركة ضلّلت المستخدمين بشأن خصوصية بياناتهم ومدى قدرتهم على التحكم بها.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2026، يُعدّ الحكم من أكبر العقوبات المالية المفروضة على شركة تكنولوجيا، فيما أعلنت ميتا عزمها على استئنافه.

كيف بدأت قضية "ميتا" وخصوصية البيانات؟

تعود القضية إلى دعوى رفعتها ولاية نيو مكسيكو عام 2021، على خلفية فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" التي تكشّفت عام 2018، بعدما حصلت شركة الاستشارات السياسية البريطانية على بيانات عشرات ملايين مستخدمي فايسبوك من دون علمهم، واستخدمتها لبناء ملفات تعريفية للناخبين الأميركيين.

واتهمت الولاية "ميتا" بتقديم تصريحات مضللة بشأن حماية البيانات وإعدادات الخصوصية.

وخلال محاكمة استمرت أسبوعين، عرض محامو الولاية تصريحات علنية لمارك زوكربيرغ وشيريل ساندبرغ، وقارنوها بمراسلات داخلية للشركة.

وخلصت هيئة المحلفين إلى ارتكاب "ميتا" 43 مليون مخالفة لقوانين حماية المستهلك، واعتبرت 26 تصريحاً من أصل 29 غير منصف أو مضللاً.

لماذا بلغت الغرامة 25 مليار دولار؟

اعتبر القاضي فرانسيس ماثيو أن الشركة ومسؤوليها تعمّدوا تضليل الجمهور لسنوات، مستفيدين من عدم فهم المستخدمين لإعدادات الخصوصية.

وكانت نيو مكسيكو قد طالبت بتعويضات تصل إلى 40 مليار دولار. وحدّد القاضي بدايةً مبلغ 219 مليار دولار، قبل تخفيض العقوبة إلى 25 ملياراً، ستُخصّص لصندوق التعليم العام في الولاية.

في المقابل، رفضت "ميتا" الحكم، معتبرةً أن الدعوى تفرض قيوداً على حرية التعبير، وأكدت ثقتها بالانتصار خلال الاستئناف.

شعار فايسبوك يظهر على شاشة هاتف محمول أمام مجموعة من شاشات المنصة. (رويترز)

هل تواجه ميتا قضايا قانونية أخرى؟

يأتي الحكم ضمن سلسلة مواجهات قضائية تتعلق بخصوصية المستخدمين وسلامة الأطفال.

ففي آب/أغسطس، وافقت "ميتا" على تسوية مع 47 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أميركية، تصل قيمتها إلى 17.1 مليار دولار، بشأن اتهامات بتعريض الأطفال لمخاطر المنصات الاجتماعية.

وشملت التسوية 459 مليون دولار لمعالجة مطالبات خصوصية مرتبطة بكامبريدج أناليتيكا.

ويرى خبراء قانونيون، نقلت عنهم "نيويورك تايمز"، أن الحكم قد يعزز استخدام قوانين حماية المستهلك لمحاسبة شركات التكنولوجيا، ويفتح المجال لدعاوى تتعلق بانتهاكات أخرى، رغم تسوية معظم الولايات مطالباتها المرتبطة بالفضيحة نفسها.