في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم، تواجه "أبل" تحدياً جديداً في الهند، أحد أسرع أسواقها نمواً وأحد أهم مراكز تصنيعها المستقبلية. فالشركة تسعى إلى إبطال نتائج تحقيق يتهمها بإساءة استغلال هيمنتها على متجر التطبيقات، معتبرة أن التحقيق افتقر إلى الاستقلالية واعتمد على مزاعم المنافسين.

وفي التفاصيل، قدمت "أبل" طلباً إلى هيئة مكافحة الاحتكار في الهند لإلغاء نتائج التحقيق الذي خلص إلى انتهاكها قوانين المنافسة، متهمة المحققين بنسخ ولصق مزاعم منافسيها بدلاً من إجراء تحقيق مستقل، وفقاً لوثائق تنظيمية اطلعت عليها "رويترز".

تصعيد في المواجهة 

ويمثل الطلب أحدث تصعيد في المواجهة بين "أبل" ولجنة المنافسة الهندية، في قضية تُعد أكبر تحدٍ تنظيمي تواجهه الشركة في السوق الهندية، حيث تضم قائمة خصومها شركة "ماتش" المالكة لتطبيق تيندر، إلى جانب عدد من الشركات الناشئة الهندية.

وكان محققو لجنة المنافسة الهندية قد أصدروا في عام 2024 تقريراً خلص إلى أن "أبل" مارست سلوكاً احتكارياً عبر متجر التطبيقات الخاص بنظام التشغيل "آي أو إس"، من خلال فرض استخدام نظام الدفع التابع لها.

متجر أبل

أبل: التحقيق لجأ إلى "النسخ واللصق"

ونفت "أبل" هذه الاتهامات، مؤكدة في مذكرتها أنها لاعب ضئيل الحجم في سوق الهواتف الذكية بالهند، بحصة تقل عن 6%، وأن نتائج التحقيق استندت إلى ادعاءات المنافسين بدلاً من تحليل مستقل أجرته اللجنة.

وأضافت الشركة أن أي تعديلات تُفرض على متجر التطبيقات قد تعطل نموذج أعمالها المتكامل، محذرة من فرض غرامات أو تدابير تنظيمية تجبرها على تغيير سياساتها.

وأكدت أن فرض مثل هذه الإجراءات سيخلق حالة من عدم اليقين التنظيمي، وقد يثني الشركات عن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي الهندي.

كذلك، عرضت "أبل" جداول قالت إنها تثبت أن فريق التحقيق لم يجر تحليله الخاص، بل لجأ إلى النسخ واللصق من مذكرات خصومها، ومن بينهم "ماتش"، و"فون بي"، و"باي تي إم".

وقالت الشركة: "لم يبذل المدير العام أي جهد للتحقق المستقل من هذه الادعاءات أو تقييمها نقدياً، بل كررها حرفياً في كثير من الأحيان".

واتهمت "أبل" المحققين بنسخ رسم بياني ورد في قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي ضد الشركة عام 2024 بشأن إنفاق المستهلكين على تطبيقات وألعاب الهواتف المحمولة، رغم اختلاف ظروف السوق الهندية عن السوق الأوروبية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة المنافسة الهندية جلسة مغلقة مع جميع أطراف القضية في 21 يوليو/ تموز.

ولم تحدد اللجنة حتى الآن الإيرادات التي ستُحتسب على أساسها أي غرامة محتملة، إلا أن قيمتها قد تصل إلى ملايين الدولارات.

وأكدت "أبل" أنه إذا قررت لجنة المنافسة فرض عقوبات، فينبغي مراعاة سجلها الخالي من المخالفات، إضافة إلى أنها صدّرت أجهزة آيفون بقيمة 51 مليار دولار من الهند خلال السنوات الخمس الماضية.