*د. أنور كوثراني 

في عام 2025، خصّصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أول دراسة عالمية شاملة للتعليم المنزلي من منظور حقوق الإنسان. لم يكن ذلك مجرد تقرير تربوي جديد، بل إشارة واضحة إلى أن التعليم المنزلي لم يعد ظاهرة هامشية أو خياراً فردياً محدود الانتشار، بل أصبح جزءاً من النقاش العالمي حول مستقبل التعليم في القرن الحادي والعشرين.

ويُقصد بالتعليم المنزلي (Homeschooling) أن تتولى الأسرة مسؤولية تعليم أبنائها خارج المدرسة التقليدية ضمن إطار تعليمي منظم ومعترف به قانونياً، مع الالتزام بمناهج محددة أو بمخرجات تعلم وطنية، والخضوع لعمليات تقييم ومتابعة دورية تختلف من دولة إلى أخرى. ولذلك، فإن التعليم المنزلي لا يعني التعلم العشوائي، ولا يعني مجرد التعليم عن بعد، بل يمثل نموذجاً تعليمياً بديلاً تتحمّل فيه الأسرة مسؤولية الإشراف المباشر على تعلم أبنائها بالتعاون مع معلمين متخصّصين أو منصّات تعليمية أو برامج معتمدة.

وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة في ظل التحولات التي يشهدها العالم. فبعد جائحة كورونا، وانتشار المنصات الرقمية، وصعود الذكاء الاصطناعي، لم يعد التعلم مرتبطاً حصراً بجدران المدرسة. بل إن السؤال التربوي الأهم اليوم أصبح: هل يتعلم الطفل فعلاً؟ وليس فقط: أين يتعلم؟

الأرقام العالمية تفسر سبب تصاعد هذا النقاش. ففي الولايات المتحدة الأميركية، ارتفع عدد الطلاب المتعلمين منزلياً من نحو 850 ألف طالب عام 1999 إلى أكثر من ثلاثة ملايين طالب خلال السنوات الأخيرة، وفق أحدث التقديرات المتاحة، وهو ما يعكس نمواً كبيراً في الإقبال على هذا النموذج التعليمي خلال ربع القرن الماضي.

وتشير عدة دراسات بحثية، ولا سيما في الولايات المتحدة، إلى أن طلبة التعليم المنزلي يحققون في الاختبارات المعيارية نتائج تقع غالباً بين المئين 65 والمئين 80، مقارنة بمتوسط يقارب المئين 50 لدى طلبة المدارس التقليدية. وبعبارة أخرى، فإن كثيراً من هؤلاء الطلبة يحققون أداءً أكاديمياً مرتفعاً مقارنةً بأقرانهم في التعليم النظامي، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج تختلف باختلاف الدراسات ومنهجياتها.

ولا تتوقف النتائج عند التعليم المدرسي. فقد أشارت عدة دراسات إلى أن ما بين 66% و74% من خريجي التعليم المنزلي يلتحقون بالتعليم العالي، وأن أداءهم الجامعي يكون في كثير من الأحيان مماثلاً أو أعلى من أداء أقرانهم. وتشير هذه الدراسات إلى أنهم يتميزون عادة بدرجات مرتفعة من الاستقلالية، والانضباط الذاتي، والقدرة على التعلم المستمر، وهي من أبرز المهارات المطلوبة في اقتصاد المعرفة الحديث.

ولعل هذه النتائج هي التي دفعت العديد من الجامعات المرموقة إلى تطوير سياسات قبول واضحة للطلبة القادمين من التعليم المنزلي، بعدما كان يُنظر إليهم في السابق كحالة استثنائية.

لكن هل تعني هذه الأرقام أن المؤسسات الدولية تدعو إلى استبدال المدرسة بالمنزل؟

الجواب ببساطة: لا.

فموقف اليونسكو يقوم على التوازن. إذ تؤكد المنظمة أن القضية لا تتعلق بمكان التعلم بقدر ما تتعلق بحق الطفل في الحصول على تعليم جيد وشامل ومنصف. ويندرج هذا المبدأ ضمن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG 4)، الذي يدعو إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. ومن هذا المنطلق، لا تؤيد اليونسكو التعليم المنزلي أو تعارضه مطلقاً، بل تشدد على ضرورة ضمان الجودة، والرقابة، والمساءلة، وحماية حقوق الطفل.

أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فتنظر إلى القضية من زاوية مختلفة. فهي تركز على حق الطفل في النموّ الاجتماعي والنفسي المتوازن، وتحذر من أن أي نموذج تعليمي يجب ألا يحرم الأطفال من فرص التفاعل الاجتماعي، وبناء العلاقات الإنسانية، وتنمية مهارات التواصل والانتماء للمجتمع.

ومن جهة أخرى، تتبنّى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مقاربة تركز على نواتج التعلم أكثر من مكان حدوثه. فمن خلال اختبارات PISA العالمية، نقلت المنظمة النقاش من سؤال "أين يتعلم الطالب؟" إلى سؤال أكثر أهمية: "ماذا يستطيع أن يفعل بما تعلمه؟". ولذلك ترى أن نجاح أي نموذج تعليمي يجب أن يقاس بالكفايات والمهارات التي يكتسبها المتعلم، لا بالمبنى الذي تلقّى فيه تعليمه.

أما البنك الدولي، فينظر إلى القضية من خلال مفهوم "فقر التعلم"، أي عدم قدرة الطفل على القراءة والفهم في سن العاشرة. ومن هذا المنظور، فإن أي نموذج تعليمي ينبغي أن يُقيَّم وفق قدرته على تحسين نواتج التعلم وتقليل الفجوات التعليمية، خاصة في الدول التي تواجه أزمات أو نزاعات أو انقطاعات تعليمية متكررة.

وفي المقابل، تدافع منظمات مثل الرابطة الدولية للدفاع عن التعليم المنزلي (HSLDA) عن حق الأسرة في اختيار النموذج التعليمي الذي تراه مناسباً لأبنائها، معتبرة أن التعليم المنزلي أصبح خياراً مشروعاً أثبت نجاحه في العديد من الدول.

ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه التعليم المنزلي لا يزال يتمثل في التنشئة الاجتماعية. فالمعارضون له لا يشككون غالباً في نتائجه الأكاديمية، بل يتساءلون عن قدرته على توفير البيئة الاجتماعية التي توفرها المدرسة من خلال العمل الجماعي، والتفاعل مع الأقران، وتعلم المواطنة، واحترام التنوّع. ولهذا السبب، تشترط أو تشجّع بعض الدول التي تسمح بالتعليم المنزلي مشاركة الطلبة في أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية منتظمة خارج المنزل، مع اختلاف هذه المتطلبات من دولة إلى أخرى.

صورة تعبيرية مصممة بالذكاء الاصطناعي (شات جي بي تي)

أما في العالم العربي، فلا يزال الاعتراف القانوني بالتعليم المنزلي محدوداً للغاية. فمعظم الأنظمة التعليمية العربية تعتمد التعليم المدرسي الإلزامي، ولا تمتلك أطراً تشريعية واضحة تنظم هذا النوع من التعليم أو تراقب جودته. ومع ذلك، فإن الأزمات المتكررة التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى التطور الكبير في التكنولوجيا التعليمية، تجعل من الصعب تجاهل هذا النقاش في السنوات المقبلة.

وفي الحالة اللبنانية تحديداً، أرى من موقعي كعميد لكلية التربية أن النقاش حول التعليم المنزلي لا ينبغي أن يُختزل في ثنائية القبول أو الرفض، بل يجب أن يُنظر إليه بوصفه فرصة لإعادة التفكير في مرونة نظامنا التعليمي وقدرته على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. فالخبرات الدولية لا تشير إلى وجود نموذج واحد صالح للجميع، بل تؤكد أن نجاح أي مسار تعليمي يرتبط بوضوح الأطر القانونية التي تنظمه، وبجودة الرقابة التربوية التي تضمن حق الطفل في التعلم والنموّ والتفاعل الاجتماعي.

ومن هنا، قد يكون من الحكمة أن يدرس لبنان مستقبلاً نموذجاً وطنياً منظماً للتعليم المنزلي في حالات محددة واستثنائية، يخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم العالي، ويجمع بين المرونة التعليمية وضمان الجودة والمساءلة. ويمكن أن يشمل ذلك التسجيل الرسمي للمتعلمين، واعتماد مناهج وطنية أو دولية معترف بها، وإخضاع الطلبة لتقييمات وطنية دورية، وإنشاء ملفات إنجاز إلكترونية توثق تقدّمهم الأكاديمي، إضافة إلى ضمان مشاركتهم في أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية منتظمة.

ولا ينبغي النظر إلى هذا النموذج باعتباره بديلاً من المدرسة، بل باعتباره خياراً تربوياً منظماً يمكن اللجوء إليه في ظروف محددة، مثل المناطق المتأثرة بالأزمات، أو الحالات الصحية الخاصة، أو الطلبة الموهوبين الذين يحتاجون إلى مسارات تعلم أكثر مرونة. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في مكان التعلم، بل في قدرة النظام التعليمي على ضمان الجودة والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع المتعلمين.

لقد علمتنا التحولات الكبرى خلال العقدين الأخيرين أن المعرفة لم تعد حبيسة الصفوف الدراسية، وأن التعلم أصبح أكثر انفتاحاً وتنوعاً مما عرفته الأنظمة التعليمية التقليدية. ومع ذلك، ستبقى المدرسة فضاءً أساسياً لبناء الإنسان والمواطنة والعلاقات الاجتماعية. أما التحدي الحقيقي أمامنا، فلا يكمن في الدفاع عن نموذج ضد آخر، بل في امتلاك الجرأة الفكرية والتربوية لإعادة تصميم التعليم بما يضمن لكل طفل حقه في التعلم الجيد، أينما كان، ومهما كانت ظروفه.

ففي عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، قد لا يكون السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: هل نسمح بالتعليم المنزلي أم لا؟ بل: هل نمتلك من المرونة والرؤية ما يكفي لضمان أن يبقى حق التعلّم أكبر من أي جدران، وأوسع من أي نموذج واحد للتعليم؟

* عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية