تعتزم شركة سامسونغ إلكترونيكس والنقابة التي تمثل العاملين فيها إجراء مزيد من المحادثات غداً الثلاثاء في محاولة لتجنب أكبر إضراب في تاريخ شركة التكنولوجيا العملاقة، وسط مخاوف من أن يؤدي إضراب أكثر من 45 ألف موظف بالشركة إلى الإضرار باقتصاد كوريا الجنوبية وتعطيل سلاسل توريد عالمية.

وفي حال تنفيذه، فمن المقرر أن يبدأ الإضراب يوم الخميس ويستمر لمدة 18 يوماً، وسط نقص عالمي حاد في رقائق الذاكرة التي تعد من المكونات الأساسية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وأدى هذا النقص إلى ارتفاع أرباح سامسونغ وشركاتها المنافسة في الأشهر القليلة الماضية.

تطالب نقابات عمال سامسونغ بهياكل أجور أكثر شفافية ومكافآت أكثر سخاءً، في ظل ازدهار صناعة الرقائق الإلكترونية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي. رويترز

وجاءت محادثات اليوم الاثنين في أعقاب انهيار الجولة الأولى من المفاوضات التي توسطت فيها الحكومة الأسبوع الماضي بشأن الأجور والمكافآت في أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، والتي تمثل ما يقرب من ربع صادرات كوريا الجنوبية.

وقال ممثل للنقابة إن المحادثات ستستمر غداً، مضيفاً أن النقابة "تشارك في المفاوضات بحسن نية".

كما قال بارك سو كيون، رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية إن المحادثات ستستأنف غدا الثلاثاء بعد أن لاحظ أن الجانبين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق اليوم.

وطالبت النقابة شركة سامسونغ بإلغاء سقف المكافآت البالغ 50 بالمئة من الرواتب السنوية وتخصيص 15 بالمئة من الأرباح التشغيلية السنوية لصندوق مكافآت يتقاسمه العاملون في الشركة وإدراج ذلك في العقود.

وقالت النقابة إن سامسونغ اقترحت تخصيص تسعة بالمئة إلى 10 بالمئة من أرباحها التشغيلية السنوية للمكافآت في حال تجاوزت هذه الأرباح 200 تريليون وون هذا العام، مع التمسك بالحد الأقصى للمكافآت عند 50 بالمئة.

ومما زاد الضغط على النقابة، وافقت محكمة كورية جنوبية جزئياً على طلب شركة سامسونغ بإصدار أمر قضائي لمنع الإجراءات العمالية غير القانونية في أثناء الإضراب.

وذكرت النقابة في بيان أن قرار المحكمة لن يثنيها عن المضي في الإضراب إذا لم تتوصل المحادثات إلى اتفاق، لكنها تعهدت بالمشاركة بجدية في المفاوضات.

وعبر مسؤولون حكوميون بشكل متزايد عن قلقهم إزاء الإضراب، محذرين من أنه قد يشكل خطراً كبيراً على النمو الاقتصادي والصادرات والأسواق المالية.

وقال رئيس الوزراء كيم مين سيوك أمس الأحد إن الحكومة ستسعى إلى استنفاد جميع الخيارات، بما في ذلك التحكيم الطارئ، لمنع الإضراب.

ويحظر أمر التحكيم الطارئ، الذي يمكن لوزير العمل اللجوء إليه إذا اعتبر أن النزاع من المحتمل أن يضر بالاقتصاد أو الحياة اليومية، بأثر فوري أي إجراءات صناعية لمدة 30 يوماً بينما تجري اللجنة الوطنية للعلاقات العمالية الوساطة والتحكيم.

وأعلنت النقابة أنها لن تستسلم للضغوط من أجل التحكيم ولن توافق على اتفاق بشأن الأجور إذا قدمت الشركة عرضاً أقل ملاءمة.