رفع كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس الأميركية دعوى قضائية يتهم فيها شركة نتفليكس، المتخصصة في خدمات البث المباشر، بالتجسس على الأطفال والمستخدمين الآخرين من خلال جمع بياناتهم دون موافقتهم وبتصميم منصتها بحيث تسبب الإدمان.

وذكرت ولاية تكساس في الدعوى أن نتفليكس ظلّت لسنوات تقول للمستخدمين إنها لا تجمع أو تشارك بياناتهم، في حين أنها كانت في الواقع تتعقب عادات وتفضيلات المشاهدين وتبيعها إلى وسطاء البيانات التجارية وشركات تكنولوجيا الإعلانات، محققة أرباحاً تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.

شعار نتفليكس (غيتي)

كذلك، اتُهمت الشركة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً، باستخدام "أنماط مستترة" سراً لإبقاء المستخدمين معتادين على المشاهدة، بما في ذلك ميزة التشغيل التلقائي التي تبدأ عرضاً جديداً عند انتهاء عرض آخر.

وقال متحدث باسم نتفليكس إن الشركة تعتزم الرد على هذه الاتهامات في المحكمة.

وأضاف المتحدث في بيان "مع كامل الاحترام لولاية تكساس العظيمة والمدعي العام باكستون، فإن هذه الدعوى تفتقر إلى الجدارة، وتستند إلى معلومات غير دقيقة ومشوّهة... تأخذ نتفليكس خصوصية العملاء على محمل الجدّ وتلتزم بقوانين الخصوصية وحماية البيانات في كل مكان نعمل فيه".

ويتعرّض الكثير من الشركات، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الشركات ذات الحضور القوي على الإنترنت، لدعاوى قضائية تتهمها بتتبع المستخدمين سراً وبيع البيانات الناتجة عن ذلك إلى أطراف ثالثة، التي تستخدم البيانات لأغراض إعلانية.

وقال باكستون إن المراقبة التي يتهم نتفليكس بممارستها تنتهك قانون تكساس للممارسات التجارية الخادعة.

ويريد من الشركة حذف البيانات التي جمعتها بشكل غير قانوني، وعدم استخدام البيانات في الإعلانات المستهدفة دون موافقة المستخدمين، ودفع غرامات مدنية تصل إلى 10 آلاف دولار لكل مخالفة.