في لحظةٍ تتداخل فيها الحروب التقليدية مع المواجهات الرقمية، لم يعد الفضاء السيبراني ساحةً ثانوية، بل بات امتداداً مباشراً للصراع الدولي، تُختبر فيه موازين القوة بوسائلٍ غير مرئيةٍ ولكن عالية التأثير. في هذا السياق، نشرت مجلة "الإيكونوميست" تقريراً يسلّط الضوء على التحول في الاستراتيجية الأميركية نحو نهجٍ أكثر هجوميةً في التعامل مع التهديدات السيبرانية، خصوصاً في ظلّ تصاعد الهجمات المرتبطة بإيران.

ويشير التقرير إلى أن الاستراتيجية الجديدة، التي أُعلنت في السادس من آذار/مارس، جاءت عقب هجومٍ إلكتروني استهدف شركةً طبية أميركية وأدى إلى تعطيل عملياتها، في مؤشرٍ على قدرة الخصوم على نقل المواجهة إلى الداخل الأميركي. وتعتمد هذه الاستراتيجية على التحرك السريع والاستباقي لتعطيل التهديدات قبل وصولها إلى الشبكات، ما يعكس انتقالاً من التركيز الدفاعي إلى مقاربةٍ هجومية تستهدف مصادر الخطر مباشرة، في امتدادٍ لمبدأ "الدفاع المتقدم" ولكن بزخمٍ أكبر.

صورة تعبيرية (مواقع)

كما تبرز المجلة توجهاً نحو إشراك القطاع الخاص في المواجهة، عبر تشجيع الشركات على اعتماد أسلوب "hack back"، أي الرد على القراصنة باختراقهم، رغم أن هذا السلوك لا يزال غير قانوني ويثير تردداً واسعاً لدى الشركات. وفي المقابل، تستعرض الاستراتيجية القدرات الهجومية الأميركية، بما يعكس تصاعد دور العمليات السيبرانية في النزاعات الحديثة.

ومع ذلك، يطرح التقرير تساؤلاتٍ حول مدى جاهزية المؤسسات الأميركية لتنفيذ هذا النهج، في ظل تحدياتٍ تنظيمية وقيادية داخل أجهزة الأمن السيبراني، فضلاً عن الضغوط المرتبطة بالانخراط في صراعاتٍ متعددة.

ويخلص إلى أن تعزيز القدرات الهجومية لا يلغي الحاجة إلى بنيةٍ دفاعية قوية، إذ إن التوازن بين الجانبين يظل شرطاً أساسياً لمواجهة التهديدات المتزايدة.