*د. إسلام محمد سرور

في فترات التوتر الدولي تتغير طبيعة الأهداف الاستراتيجية، فالحروب لم تعد تقتصر على القواعد العسكرية أو خطوط الطاقة؛ وخلال السنوات الأخيرة بدأ الاهتمام يتجه إلى نوع آخر من البنية التحتية: البنية الرقمية.

التصعيد المتكرر بين الولايات المتحدة وإيران، والتوترات الجيوسياسية المحيطة، وما يصاحبها من تهديدات متبادلة في مجالات الطاقة والملاحة والأمن السيبراني، يذكر العالم بأن مراكز القوة الحديثة لم تعد محصورة في الجغرافيا التقليدية، في اقتصاد يعتمد على البيانات، إذ أصبحت مراكز البيانات الضخمة جزءاً من البنية الحيوية للدول، مثلها مثل الموانئ أو شبكات الكهرباء.

في هذا السياق، يطرح سؤال افتراضي يستحق التأمل: ماذا لو تعرضت تلك المراكز لهجمات واسعة أدت إلى تدميرها أو تعطيلها؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى توقف مفاجئ لجزء كبير من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي اليوم؟

للإجابة عن هذا السؤال، يجب أولاً فهم الطريقة التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي.

أولاً: كيف يعمل الذكاء الاصطناعي في الواقع؟

إن الذكاء الاصطناعي ليس برنامجاً واحداً يعمل على جهاز منفرد. ما يراه المستخدم على شاشة هاتفه أو حاسوبه هو واجهة لنظام معقد يعتمد على بنية تقنية واسعة، وهذه البنية تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية:

العنصر الأول هو البيانات: فالنماذج الحديثة تعتمد على كميات ضخمة من النصوص والصور والمعلومات الرقمية التي تستخدم في عملية التدريب.
العنصر الثاني هو القدرة الحاسوبية: تدريب نموذج متقدم يتطلب آلاف المعالجات المتخصصة التي تعمل معاً لفترات طويلة.
أما العنصر الثالث فهو الخوارزميات: التي تسمح للنظام بتحليل البيانات واستخلاص الأنماط منها.

كل هذه العناصر تلتقي في مكان واحد تقريباً: مراكز البيانات وهي منشآت ضخمة تحتوي على آلاف الخوادم وأنظمة التخزين وشبكات الاتصال، إضافة إلى أنظمة تبريد وطاقة معقدة؛ وهذه المراكز جميعها لا تشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تدير أيضاً جزءاً كبيراً من خدمات الإنترنت الحديثة.

لذلك، فإن أيّ خلل واسع في هذه البنية يمكن أن ينعكس مباشرة على عمل العديد من الأنظمة الرقمية.

ثانياً: كيف يمكن أن تتعطل هذه الأنظمة؟

هناك عدة سيناريوهات يمكن أن تؤدي إلى توقف مراكز البيانات أو إضعاف قدرتها على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

السيناريو الأول يتعلق بالهجمات العسكرية المباشرة حيث إن مراكز البيانات منشآت مادية، وغالباً ما تكون مواقعها معروفة مسبقاً؛ وفي أيّ نزاع واسع قد تصبح هدفاً عسكرياً، خصوصاً إذا كانت تدير خدمات تستخدمها مؤسسات حكومية أو عسكرية.

السيناريو الثاني هو الهجمات السيبرانية المعقّدة، مما يؤدي إلى تعطيل أنظمة التشغيل أو تدمير قواعد البيانات أو التلاعب بالبيانات المستخدمة في التدريب، وبالتالي توقف الأنظمة أو تقليل موثوقيتها.

السيناريو الثالث يرتبط بالبنية التحتية للطاقة والاتصالات، حيث إن هذه المراكز تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وتعتمد على شبكات اتصال دولية؛ وبالتالي، فإن أي قطع للكابلات البحرية كما هو الحال في التهديدات الإيرانية أو تعطيل محطات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى توقفها حتى دون استهدافها مباشرة.

هذه السيناريوهات ليست خيالية بالكامل، فالتاريخ الحديث يتضمن أمثلة عديدة على هجمات سيبرانية استهدفت بنى تحتية حساسة مثل شبكات الكهرباء أو أنظمة الاتصالات.

صورة تعبيرية لمراكز البيانات (مواقع)

ثالثاً: ماذا لو فقد العالم جزءاً كبيراً من قدرته الحاسوبية:

لنفترض أن عدداً كبيراً من مراكز البيانات الكبرى تعرض للتدمير أو التعطيل في وقت متقارب، فماذا ستكون النتائج؟

أول أثر سيظهر في قطاع التكنولوجيا نفسه، حيث إن شركات الحوسبة السحابية تعتمد على هذه المراكز لتشغيل خدماتها؛ وبالتالي فإن أي تعطيل سيؤدي إلى توقف العديد من التطبيقات والمنصات الرقمية.

أما في القطاع المالي، فإنه قد يكون من أكثر المتأثرين، حيث إن أنظمة التداول والتحليل المالي تعتمد على الخوارزميات لمعالجة كميات كبيرة من البيانات في زمن قصير؛ وبالتالي فإن أي توقف في هذه الأنظمة قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق أو إلى بطء شديد في عمليات التداول.

وبالنظر إلى سلاسل الإمداد العالمية، فإنها ستتأثر أيضاً، حيث إن أنظمة التخطيط اللوجيستي وإدارة المخزون والنقل تعتمد اليوم على نماذج تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتوقع الطلب وتنظيم العمليات.

حتى في القطاعات ذات الأهمية القصوى مثل الرعاية الصحية، فإنها أيضاً ستتأثر حيث بدأت تستخدم أنظمة تحليل البيانات في التشخيص وإدارة المستشفيات؛ وبالتالي فإن أي فقدان لهذه الأدوات سيؤدي إلى العودة إلى أساليب أكثر تقليدية في العمل.

هذه الآثار لن تعني نهاية الاقتصاد الرقمي، لكنها قد تسبب فترة اضطراب كبيرة لا يمكن توقع مدتها، وذلك حتى تتم إعادة بناء وترميم القدرات التقنية.

رابعاً: الإشكالات القانونية المحتملة

الجانب القانوني لهذا السيناريو يثير عدة أسئلة معقدة. وأول هذه الأسئلة يتعلق بالمسؤولية. 

فإذا توقفت خدمات تعتمد عليها شركات أو مؤسسات نتيجة تدمير مراكز البيانات، فمن يتحمل الخسائر؟ 

هل تتحمل المسئولية الشركات التي تقدم الخدمة، أم الدول التي استهدفت البنية التحتية، أم أن الأمر يدخل ضمن نطاق القوة القاهرة؟

وبالنظر إلى عقود التجارة الدولية في القطاعات الكبرى فإنه عادة ما توجد بنود تعالج حالات القوة القاهرة Force Majore، مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب، وهو ما أعملته شركات البترول بسبب تعطل الإمدادات عند إغلاق مضيق هرمز. ولكن تطبيق هذه البنود على البنية الرقمية قد يثير خلافات، خصوصاً إذا كان الضرر واسع النطاق، ويؤثر على عدد كبير من الأطراف؛

فالموضوع لا يقتصر على طرفين فقط، حيث إننا أمام علاقة تتضمن أطرافاً متعددة وعالمية ما بين المزوّدين والدول والمستهلكين؛ فتقديم خدمة الذكاء الاصطناعي ليست عملية توريد بمفهومها التقليدي المتعارف عليها.
ويظهر هنا سؤال آخر يتعلق بحماية البنية الرقمية في النزاعات المسلحة.

فالقانون الدولي الإنساني ينظّم استهداف المنشآت المدنية في الحروب. ومع توسع الاعتماد على البنية الرقمية، يزداد النقاش حول ما إذا كان ينبغي اعتبار مراكز البيانات جزءاً من البنية المدنية التي تجب حمايتها.

وهناك أيضاً قضية سيادة البيانات. فكثير من الشركات والدول تخزّن بياناتها في مراكز تقع خارج حدودها؛ وفي حال تدمير هذه المراكز أو فقدان الوصول إليها، فقد تظهر نزاعات حول ملكيّة البيانات وإمكانية استعادتها.

خامساً: الآثار الاجتماعية

إلى جانب الاقتصاد والقانون، هناك آثار اجتماعية محتملة.
فالعديد من الخدمات اليومية تعتمد الآن على الأنظمة الرقمية، مثل التعليم الإلكتروني، الخدمات الحكومية، منصات العمل عن بعد، والتطبيقات الصحية كلها تعتمد بدرجات متفاوتة على البنية السحابية.

وبالتالي، فإنه في حال تعطل هذه الأنظمة فقد تضطر المؤسسات إلى العودة إلى نماذج تشغيل تقليدية لفترة موقتة، وإن كانت تلك الفترة قد تطول نسبياً. وهذا التحول قد يسبب ضغطاً على المؤسسات التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الحلول الرقمية، علاوة على نقص الخبرة البشرية الحديثة المؤهلة للعمل بشكل تقليدي، من دون الاعتماد على الأدوات الحديثة؛ وهو ما قد يترتب عليه حدوث خلل واضطراب ضخم في استدامة تلك الخدمات الجوهرية.

كما قد تظهر فجوة بين الدول أو الشركات التي تمتلك بنية تقنية احتياطية وتلك التي تعتمد بالكامل على مزودي خدمات خارجيين.

سادساً: السؤال هنا: كيف يمكن تقليل المخاطر؟

إن التعامل مع هذه المخاطر لا يعتمد على جهة واحدة، بل يحتاج إلى تعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية، حيث إنه من بين الإجراءات الممكنة توزيع مراكز البيانات جغرافياً، بحيث لا تتركز في مناطق محددة؛ وهذا يقلّل من احتمال توقف الأنظمة بالكامل نتيجة حادث واحد. ونشير الى أنه هناك أيضاً اتجاه حديث نحو استخدام بنى حوسبة موزّعة، تعتمد على عدد كبير من العقد الصغيرة بدلاً من عدد محدود من المراكز العملاقة.

وعلى المستوى القانوني، فقد تظهر حاجة إلى قواعد دولية تنظم حماية البنية الرقمية في النزاعات المسلحة، شبيهة بالقواعد التي تحمي البنية المدنية التقليدية.

كذلك بالنسبة إلى الشركات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الدورة التشغيلية فإنه يمكنها الاستثمار في أنظمة نسخ احتياطية موزعة، وفي خطط تشغيل بديلة، تسمح باستمرار بعض الخدمات حتى في حال فقدان جزء من البنية التقنية.

سابعاً: هل يمكن أن ينتهي عصر الذكاء الاصطناعي؟

السيناريو الذي يفترض تدمير مراكز البيانات يوضح مدى اعتماد الاقتصاد الحديث على البنية الرقمية، لكنه لا يعني بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي قد يختفي، حيث إن التقنيات الأساسية للذكاء الاصطناعي لن تختفي مع تدمير بعض المراكز. فالمعرفة والخوارزميات ستظلّ موجودة، ولكن القدرة على تشغيل النماذج الضخمة قد تتراجع موقتاً حتى تتم إعادة بناء البنية التحتية.
بعبارة أخرى، ما قد يتوقف ليس الفكرة نفسها، بل القدرة الصناعية على تشغيلها على نطاق واسع.


إن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من الاقتصاد العالمي، لكنه يعتمد على بنية مادية واضحة: خوادم، طاقة، شبكات، ومراكز بيانات. وفي عالمنا الذي يشهد توترات جيوسياسية متزايدة، لم يعد من الممكن التعامل مع هذه البنية باعتبارها مجرد تفاصيل تقنية، فهي جزء من النظام الاقتصادي الذي يدير التجارة والتمويل والخدمات اليومية.

والسيناريو الافتراضي بشأن تدمير مراكز البيانات ليس توقعاً حتمياً، لكنه يطرح سؤالاً عملياً: كيف يمكن حماية البنية الرقمية التي أصبح العالم يعتمد عليها؟ وكيف يمكن لمسؤولي التخطيط والمخاطر إدارة تلك المسألة وتأهيل الكوادر الحديثة نحو الاستجابة البشرية التقليدية بدلاً من الاعتماد بشكل مُفرط على التكنولوجيا الرقمية.

وبالتالي، فإن الإجابة عن تلك التساؤلات ستحدّد إلى حدّ كبير شكل الاقتصاد الرقمي في العقود المقبلة.

*المستشار القانوني والاجتماعي والخبير في القانون الدولي، والباحث في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.