أستراليا: مواقع التواصل الاجتماعي تحظر 4,7 ملايين حساب لقاصرين

تكنولوجيا 16-01-2026 | 05:22

أستراليا: مواقع التواصل الاجتماعي تحظر 4,7 ملايين حساب لقاصرين

جدّدت "ميتا" دعوتها إلى إلزام منصات تنزيل التطبيقات التحقّق من أعمار المستخدمين والحصول على إذن الوالدَين
أستراليا: مواقع التواصل الاجتماعي تحظر 4,7 ملايين حساب لقاصرين
تطبيق "إنستغرام" (من الانترنت).
Smaller Bigger

حظرت شركات التكنولوجيا العملاقة 4,7 ملايين حساب على منصاتها عقب الحظر الأول من نوعه في العالم الذي فرضته أستراليا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، وفق ما أعلنت هيئة مراقبة سلامة الإنترنت الأسترالية (eSafety).


وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية جولي إنمان غرانت، في بيان، إنّه "من الواضح أن التوصيات التنظيمية والحوار الذي أجرته هيئة الرقابة مع المنصات يحقق نتائج مهمة".

ومنذ دخول القانون حيّز التنفيذ في 10 كانون الأول/ديسمبر، أصبحت أستراليا تطالب المنصات الرئيسية مثل "ميتا" (فيسبوك، إنستغرام)، وتيك توك، ويوتيوب بمنع القاصرين من امتلاك حسابات عليها.

 

تطبيقات ميتا (من الانترنت).
تطبيقات ميتا (من الانترنت).

 

 

وقد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (حوالي 33 مليون دولار أميركي) إذا لم تتخذ خطوات ملموسة للامتثال للقانون.

 

وأعلنت مجموعة ميتا الأسبوع الماضي أنها حذفت 331 ألف حساب لقاصرين على "إنستغرام"، و173 ألف حساب على "فايسبوك"، و40 ألف حساب على ثريدز في الأسبوع المنتهي في 11 كانون الأول/ديسمبر.

 

وجدّدت "ميتا" دعوتها إلى إلزام منصات تنزيل التطبيقات التحقق من أعمار المستخدمين والحصول على إذن الوالدين قبل أن يتمكن من هم دون سن 16 عاماً من تنزيل أي تطبيق.

 

وقالت المفوضة الأسترالية إنّ التحقّق من السن يستغرق وقتاً، لكنها أشارت إلى أنها تتوقع من المنصات تحسين أدائها.

 

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

ايران 1/15/2026 9:20:00 PM
مزاعم عن اعتقال روحاني وظريف في طهران
"ثمّة خطر كبير بأن يصبح المتقدّمون من هذه الدول عبئاً عاماً وأن يعتمدوا على موارد الحكومة المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة"
سياسة 1/15/2026 6:13:00 PM
القضاء اللبناني يدعي على أربعة أشخاص بتهمة "التواصل" مع الموساد
سياسة 1/15/2026 7:00:00 PM
 سلسلة تعيينات إدارية جديدة، شملت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للجمارك، في خطوة تندرج ضمن مسار تحديث الإدارة وتعزيز الحوكمة في المرافق الحيوية