تعتزم فرنسا إطلاق حملة جديدة لحماية الأطفال من الاستعمال المفرط للشاشات الرقمية، مع اقتراح لمنع الأطفال دون الخامسة عشرة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي اعتبارا من أيلول/ ستبمبر من العام المقبل، وفق مسوّدة قانون اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس".

يدعم الرئيس إيمانويل ماكرون المبادرة، إذ قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن على البرلمان أن يبدأ مناقشة مقترح بهذا المنحى في كانون الثاني/يناير.

وكانت أستراليا قد منعت في هذا الشهر الأطفال دون السادسة عشرة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في سابقة عالمية.

تشير المسوّدة الفرنسية إلى "تأكيد دراسات وتقارير المخاطر المتعددة الناجمة عن الاستخدام المفرط للشاشات الرقمية لدى المراهقين".

وأشارت الحكومة إلى أن الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت على نحو غير مقيّد، يتعرضون لـ"محتوى غير ملائم" وقد يعانون من التنمّر الإلكتروني أو يواجهون تغيّرات في أنماط نومهم.

صورة تعبيرية (مواقع).

تتضمّن مسوّدة القانون مادتين. إحداهما تُجرّم "تقديم منصة إلكترونية خدمة تواصل اجتماعي عبر الإنترنت لقصّر دون الخامسة عشرة". والثانية تدعو إلى حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.

وقال ماكرون إنَّ الحماية الرقمية للقُصّر أولوية لحكومته، لكن تطبيقها والامتثال للقانون الدولي يشكلان تحدّياً.

دخل حظر استخدام الهواتف المحمولة في دور رعاية الأطفال والمدارس الإعدادية حيز التنفيذ عام 2018، لكنه نادرا ما يُطبّق.

أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، الغرفة العليا للبرلمان، في هذا الشهر مبادرة لحماية المراهقين من الإفراط في استخدام الشاشات الرقمية والوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، تشترط نيل موافقة الوالدين للأطفال بين 13 و16 عاماً للتسجيل في منصات التواصل الاجتماعي.

وأُحيل النص الذي أقرّه مجلس الشيوخ إلى الجمعية الوطنية التي يتعيّن عليها الموافقة عليه لكي يصبح قانونا.