أيّد قاض فيدرالي أميركي الثلاثاء، قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار لقاء معالجة طلبات الحصول على تأشيرات من فئة "إتش-وان بي" (H-1B) التي رأى أنها قد "تضرّ بشكل كبير بالأعمال التجارية الأميركية ومؤسسات التعليم العالي".

وكتب القاضي بيرل هاول، في توضيح قراره الواقع في 56 صفحة، أّن الرئيس "يملك سلطة قانونية واسعة" للتعامل مع "مشكلة يعتبرها مسألة تتعلق بالأمن الاقتصادي والقومي".

ومنحت الشركات مهلة مدتها 36 ساعة فقط قبل دخول قرار فرض الرسوم البالغة 100 ألف دولار على التأشيرة حيّز التطبيق في أيلول/سبتمبر، ما أحدث حالة من الفوضى والإرباك بشأن كيفية تطبيقه وتحديد الفئات التي يستهدفها.

وتُعَدّ رسوم تأشيرة "إتش-وان بي" التي تعتمد عليها سيليكون فالي بشكل كبير، جزءاً من حملة أوسع ضد الهجرة ينفذها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى أنّ نظام تأشيرة "إتش-وان بي" يجري استغلاله لاستبدال العمال الأميركيين بآخرين على استعداد للعمل لقاء أجور أقل.

تمنح الولايات المتحدة 85 ألف تأشيرة من هذه الفئة سنويّاً في إطار نظام قرعة. ويشكّل الهنود 75 في المئة من المستفيدين منها.

وحذّر رواد اعمال في مجال التكنولوجيا، بمن فيهم حليف ترامب السابق إيلون ماسك، من استهداف تأشيرات "إتش-وان بي"، مشيرين إلى عدم وجود ما يكفي من المواهب الأميركية داخل البلاد لشغل الوظائف المهمة في قطاع التكنولوجيا.

ورفعت الدعوى غرفة التجارة الأميركية، وهي مجموعة ضغط داعمة للأعمال التجارية، ورابطة الجامعات الأميركية التي تُمثّل 69 جامعة بحثية مقرها في الولايات المتحدة. وجاء فيها أن العمال المتضررين "يساهمون بشكل هائل في الإنتاج والازدهار والإبداع في أميركا".

وتعد غرفة التجارة عادة مؤيدة للجمهوريين إذ أنفقت أكثر من 76 مليون دولار من أجل القيام بحملات ضغط عام 2024 وحده، وستة ملايين دولار لدعم مجموعات سياسية ومرشحين جمهوريين عبر مساهمات مباشرة، بحسب موقع "أوبن سيكرتس.اورغ" (OpenSecrets.org).

وما زالت هناك دعاوى قضائية أخرى قائمة ضد قرار فرض الرسوم الجديدة على تأشيرات "إتش-وان بي".