تقدّم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR)، أكبر منظمة للدفاع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، بدعوى قضائية ضد شركة "ميتا" بتهمة التمييز الديني، بعد فصل الموظف محمد فراس مجيد بسبب تضامنه مع الفلسطينيين وموقفه المناهض لما وصفه بـ"الإبادة الجماعية".

وتسعى الدعوى إلى استصدار أمر قضائي لمنع الشركة من الاستمرار في ما اعتبره المجلس ممارسات تمييزية، إلى جانب مطالب بإزالة الإشارات السلبية من السجلّ الوظيفي لمجيد، وتوفير تدريب سنوي لإدارة الشركة حول الحساسية الدينية، وتعويضات عقابية.

وبحسب نص الدعوى، فإن "ميتا" مارست التمييز ضد مجيد بناءً على ديانته الإسلامية، حيث اعتبر أنه أُجبر على الاختيار بين التعبير عن معتقداته الدينية أو الاحتفاظ بوظيفته. وأشارت الدعوى إلى أن الشركة منعت مجيد من التعبير عن تضامنه مع الجالية المسلمة خلال الأحداث في غزة، بينما سمحت لموظفين غير مسلمين بالتعبير عن مواقفهم بشأن أزمات سياسية وإنسانية أخرى. واعتبرت أن ما حدث يمثل خرقاً لقانون الحقوق المدنية الأميركي وقانون العمل في ولاية تكساس.

وكان مجيد، وهو أميركي من أصل هندي، قد التحق بالعمل في "ميتا" عام 2018. وذكر أنه رأى نقاشات داخلية حول قضايا سياسية متعددة مثل أوكرانيا و"حياة السود مهمّة"، بالإضافة إلى تعاطف مع الضحايا الإسرائيليين في أعقاب أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. إلا أن محاولاته للحديث عن فلسطين والدعاء للمسلمين المتضررين، بحسب ما ورد، قوبلت بإجراءات تأديبية شملت توبيخاً رسمياً، حذفاً لمحتوى، تحذيرات، وتهديدات بمزيد من العقوبات.