إدارة ترامب تراجع منح قانون الرقائق لتحسين الشروط وحماية المال العام

أوضح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد التفاوض بشأن بعض المنح التي أعطاها الرئيس السابق جو بايدن لشركات أشباه الموصلات، مشيراً إلى أن بعضها قد يلغى.
وقال لوتنيك للأعضاء في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إن بعض المنح في عهد بايدن "بدت سخية للغاية، وأعدنا التفاوض عليها"، مضيفاً أن الهدف هو مصلحة دافعي الضرائب الأميركيين.
وأضاف: "جميع الصفقات تتحسن، والصفقات التي لا يتم حسمها هي صفقات ما كان ينبغي إبرامها أصلا"، في إشارة على ما يبدو إلى أن بعض المنح لن تصمد أمام إعادة التفاوض.
ووقع بايدن في 2022 قانون أشباه الموصلات والعلوم لتخصيص 52.7 مليار دولار لتعزيز تصنيع الرقائق وأبحاثها في الولايات المتحدة، وجذب مصنّعيها بعيداً عن آسيا.
وقدم القانون مليارات الدولارات منحاً لشركات أشباه الموصلات العملاقة، وبينها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات و"سامسونغ" و"إس كيه هاينكس" الكوريتان، بالإضافة إلى شركتي "إنتل" و"مايكرون" الأميركيتين.
ولم يبدأ صرف المنح إلا مع مغادرة بايدن منصبه. ولم تعلن تفاصيل تلك الخطط، لكن من المقرر تخصيص الأموال مع إحراز الشركات تقدماً في ما يتعلق بتعهدات توسيع مصانعها.