كشف محام من وزارة العدل الأميركية أن هناك حاجة لاتخاذ تدابير قوية ضد شركة غوغل المملوكة لشركة ألفابت لمنعها من استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي لتوسيع هيمنتها على عمليات البحث على الإنترنت، وذلك في وقت بدأت فيه المحاكمة في قضية مكافحة الاحتكار التاريخية اليوم الاثنين.

وقد تعيد نتيجة المحاكمة تشكيل الإنترنت بصورة جذرية بإزاحة غوغل عن مكانتها بصفتها التبويب الموثوق للحصول على المعلومات عبر الإنترنت. وقارنت وزارة العدل الدعوى القضائية بجهودها السابقة لتفكيك شركات إيه.تي اند تي ومايكروسوفت وستاندرد أويل.

وقال محامي وزارة العدل ديفيد دالكويست خلال مرافعته الافتتاحية "حان الوقت لإخبار غوغل وجميع المحتكرين الآخرين الذين يستمعون، وهم يستمعون (بالفعل)، بأن هناك عواقب تترتب على انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار".

وتسعى وزارة العدل وتحالف واسع النطاق من ممثلي الادعاء العام بالولايات إلى إجبار غوغل على بيع متصفح كروم الخاص بها واتخاذ تدابير أخرى لاستعادة المنافسة حتى مع تطور البحث ليتداخل مع منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل شات جي.بي.تي.

وقال دالكويست "ينبغي أن يراعي العلاج الذي ستقدمه هذه المحكمة المستقبل ولا يتجاهل ما يبدو في الأفق".

وأضاف دالكويست أن شهودا من بيربليكسيتي إيه.آي وأوبن إيه.آي سيدلون بشهاداتهم حول كيفية تداخل البحث والذكاء الاصطناعي وكيف تؤثر هيمنة غوغل على أعمالهم.

وتقول غوغل إن منتجاتها للذكاء الاصطناعي تقع خارج نطاق القضية التي تركز على محركات البحث. وذكرت لي آن مولهولاند، المديرة التنفيذية في غوغل، في تدوينة أمس الأحد أن اعتماد الحلول المقترحة "سيعرقل الابتكار الأميركي في مرحلة حرجة".

وتعتزم الشركة الطعن في الحكم النهائي في القضية.