تخوض شركة "أبل" معركة قانونية ضد الحكومة البريطانية في محكمة العدل الملكية بلندن، حيث تعترض على طلب رسمي يمنح السلطات إمكان الوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة. يأتي هذا الطلب بموجب إشعار "القدرة التقنية" الصادر عن وزارة الداخلية البريطانية وفقاً لقانون صلاحيات التحقيق، الذي يلزم الشركات التقنية توفير وسائل للوصول إلى البيانات عند الحاجة.

"أبل"، التي تؤكد التزامها حماية خصوصية المستخدمين، ترفض بشدة إنشاء أي "باب خلفي" يتيح الوصول إلى البيانات المخزنة في خوادمها السحابية. ونتيجة لذلك، قامت الشركة بإزالة خدمة "حماية البيانات المتقدمة" من المملكة المتحدة، في خطوة تعكس موقفها الحازم ضد أي محاولات للتدخل في نظام التشفير الخاص بها.

يرى خبراء قانونيون أن طلب الحكومة البريطانية قد يتعارض مع قوانين حماية حقوق الإنسان، إلا أن المحاكم البريطانية غالباً ما تصدر أحكاماً لمصلحة الحكومة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي. ويثير هذا الوضع تساؤلات حيال مدى قدرة "أبل" على كسب هذه القضية.

على المستوى الدولي، أثارت القضية قلقاً واسعاً، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يخشى بعض الأطراف تداعيات مثل هذه الطلبات على خصوصية المستخدمين عالمياً. كما يُتوقع أن تواجه شركات تقنية أخرى، مثل واتساب، تحديات قانونية مماثلة بموجب التشريعات نفسها.

مهما كانت نتيجة هذه القضية، فإنها ستشكل سابقة قانونية قد تؤثر على العلاقة المستقبلية بين شركات التكنولوجيا والحكومات، مما يسلط الضوء على التوتر المستمر بين الأمن القومي وحماية البيانات الشخصية في العصر الرقمي.