هل  قرر ترامب فعلاً إغلاق الباب بوجه شحنات منتجات "شي إن" و"تيمو" في أميركا؟

عندما تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرئاسة لأول مرة فى 2017، كانت الصين أحد الأهداف الرئيسية له في البيت الأبيض، وأشعل الحرب التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وها هو يستكملها اليوم مع توليه الرئاسة من جديد واضعاً الاقتصاد والتكنولوجيا ضمن جدول أولوياته في حربه مع القطب الصيني.

لطالما شكلت الرسوم الجمركية جزءاً أساسياً من رؤية ترامب الاقتصادية، ومؤخراً أمر الرئيس الأشقر بإلغاء إعفاء تجاري شائع يُعرف باسم "الحد الأدنى" الذي سمح لشركات مثل "شي إن"  و"تيمو" بتجنب الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي على الطرود المخفوضة القيمة القادمة من الصين.

بند "الحد الأدنى" أو "De Minimis"، تم تصميمه في الأساس لتسهيل استيراد الشحنات الصغيرة من دون إخضاعها للتفتيش الجمركي أو التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة. وكان الحد الأقصى للاستفادة من الاعفاء 800 دولار، مما يسمح بدخول كميات كبيرة من المنتجات من دون أكلاف إضافية. 

يعود تاريخ البند إلى عام 1930، وقد تضخم استخدامه في السنوات الأخيرة، مع تدفق البضائع من مواقع شركات صينية مثل "شي إن"  و"تيمو". وبالفعل لقد غزت الشركتان سوق الولايات المتحدة بالشحنات وتمكنتا من الاستفادة من "De Minimis". ولكن في الوقت نفسه، كان البند يواجه موجة من الضغوط الحزبية في السنوات الأخيرة، إذ أعرب المشرعون عن قلقهم إزاء العدد المتزايد من الشحنات، واعتبرت الجمارك أنه يسهل دخول السلع غير الآمنة مثل المخدرات.

كيف قد يؤثر أمر ترامب على "شي إن" و"تيمو"؟

دخلت حوالى 1.36 مليار شحنة إلى الولايات المتحدة باستخدام بند الحد الأدنى في السنة المالية 2024، ارتفاعاً من 637 مليوناً في السنة المالية 2020، وفقاً للجمارك وحماية الحدود الأميركية. إذ تعتمد شركات مثل "شي إن"، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، على الجزء الأكبر من سلسلة التوريد الخاصة بها في الصين لإرسال الشحنات إلى الولايات المتحدة بموجب شروط الحد الأدنى.

لكن الشركتين،"شي إن" و"تيمو"، تدافعان أن إعفاء بند الحد الأدنى ليس مفتاح نجاحهما. وغالباً ما يعتبر أنصار الحفاظ على الإعفاء أنه يفيد الشركات الصغيرة الأميركية التي تحصل على البضائع من الخارج والمستهلكين الأميركيين الذين يستفيدون من انخفاض الأسعار على مواقع مثل "شي إن".

يتوقع خبراء أن "شي إن" من المرجح أن تعاني أكثر من "تيمو"، بحيث يتم الآن تنفيذ أكثر من ثلث طلبات "تيمو" الأميركية من البائعين المحليين الذين لديهم مخزون في الولايات المتحدة، وليس من خلال شروط الحد الأدنى. كذلك، خففت "تيمو"، التي تعتمد في الغالب على البائعين من جهات خارجية لبيع مجموعة واسعة من المنتجات، من اعتمادها على شروط الحد الأدنى تدريجاً على مدار العام الماضي بعد تعرض البند لهجوم متزايد.

من ناحيتها، تتمتع "شي إن"، على وجه الخصوص، بنموذج فريد من نوعه إذ تتعاون مباشرة مع الشركات المصنعة لإنشاء دفعات صغيرة من العناصر الأكثر طلباً فقط. سمح لها هذا النموذج باختبار شهية المستهلك وتحويل تصميمات الملابس في غضون أسابيع. تُلخص كيرثي كاليانام، من جامعة سانتا كلارا، المسألة بأن نموذج التصنيع الخاص بالشركة هو جوهر ما جعلها ناجحة، وليس اعتمادها على ثغرة الحد الأدنى.

ويرى بعض الخبراء أن الشركتين لن تلاقيا نهاية غير متوقعة بسبب التغييرات الضريبية. إذ كان عالم الخدمات اللوجستية يتوقع تغييرات على إعفاءات الحد الأدنى، وقد أجرى كلا اللاعبين الصينيين في مجال التجارة الإلكترونية بعض التغييرات على استراتيجياتهم في التنفيذ، والتي يقول الخبراء إنها قد تساعد في تخفيف الضربة.

وفي السياق، أشار أليكس يانشر الرئيس التنفيذي لشركة "Passport"، إلى أنه "سيكون لهذا بالتأكيد تأثير، لكنه أصغر بكثير مما يعتقد الناس". فمن غير المرجح أن هذه التغييرات ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الملابس المخفوضة التكلفة التي تنتجها "شي إن"، إذ يتم حساب الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد على أساس قيمة السلع. ولكن هذا التغيير يعني أنه بالإضافة إلى ارتفاع السعر، ستواجه الطرود الآن وقت معالجة أطول لتصل إلى المستهلك الأميركي.

استراتيجيات الحماية والتكيف

بحسب بيانات من "ImportGenius"، بينما كانت غالبية طلباتها لا تزال تأتي على متن طائرات من الصين، بدأت "شي إن" بتنفيذ مزيد منها من المستودعات الأميركية في عامي 2022 و2023. وافتتحت أول مستودع لها في الولايات المتحدة في وايتستاون بولاية إنديانا عام 2022، وفي عام 2024، افتتحت مكتباً في بيلفيو بولاية واشنطن ليكون بمثابة مركز لعملياتها اللوجستية في الولايات المتحدة.

كذلك اعتمدت "تيمو" السماح للبائعين المقيمين في الولايات المتحدة بالبيع من خلالها عام 2024، مما أدى إلى إنشاء طلبات لا تحتاج إلى عبور الحدود قبل الوصول إلى العملاء. ويرى خبراء التجارة الإلكترونية، أن المحركات الرئيسية لنجاح الشركتين لن تتعطل، فالأسعار مخفوضة في الأساس والعناصر عصرية للغاية.

في حين كان عالم الخدمات اللوجستية يتوقع التغيير، فوجئ كثيرون بالسرعة التي تم بها التنفيذ. فبدلاً من منح أشهر عدة لتعديل عمليات سلسلة التوريد للامتثال لأي تغييرات قادمة، كانت لديهم أيام. يستمر وضع التجارة العالمية في التطور بسرعة وترامب يجعل الجميع يسعون الى تجنب أي ضرر قد يلحق بهم من خلاله. وفي النهاية، فاتورة هذه التغيرات لن تقتصر على الشركات الكبرى فحسب، بل ستصل إلى كل بيت، حيث سيتحمل ملايين المستهلكين الأميركيين أعباء هذه الأكلاف الإضافية. قد لا يؤدي إلغاء الإعفاء إلى إنهاء هيمنة "شي إن" و"تيمو"، لكنه يفرض تحديات جديدة. وبينما تتكيف هذه الشركات مع الواقع الجديد، فإن القرارات التجارية والسياسات الجمركية ستظل عاملاً حاسماً في رسم ملامح المنافسة في قطاع التجارة الإلكترونية العالمي.