تواجه شركة "أبل" دعوى قضائية جماعية من مطوّري التطبيقات في المملكة المتّحدة الذين يزعمون أنّ رسوم العمولة التي تفرضها بنسبة 30 في المئة على مبيعات متجر التطبيقات خلقت ضريبة تنافسية على صناعة التكنولوجيا في البلاد.

فوفقاً لأستاذ سياسة المنافسة في المملكة المتحدة شون إينيس، الذي يقود الدعوى القضائية، قد تكون شركة تصنيع أجهزة "آيفون" مسؤولة عن سداد ما يصل إلى 785 مليون جنيه إسترليني (995 مليون دولار) كرسوم لما يصل إلى 13000 مطوّر. مهّد القضاة في محكمة الاستئناف للمنافسة في المملكة المتحدة الطريق لاستمرار الدعوى القضائية بعد رفض حجج الشركة الأميركيّة لمنع القضية.

كانت شركة "أبل" في مرمى نيران الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بسبب سياسات رسوم التطبيقات، وأعلنت عن تغييرات في كانون الثاني (يناير) تهدف إلى استرضاء هيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي. وقد خضعت هذه التغييرات لتدقيق الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من أنّ الشروط الجديدة قد تجعل الوضع أسوأ بالنسبة إلى المطوّرين.

وقال إينيس في ملفات المحكمة إن شركة "أبل" فرضت رسوم عمولة على مطوّري التطبيقات المقيمين في المملكة المتحدة الذين باعوا تطبيقاتهم عبر متجر التطبيقات أو قاموا ببيعها لمستخدمي أجهزة iOS عبر الاشتراكات داخل تطبيقاتهم من 25 تموز  (يوليو) 2017 فصاعداَ.

ولم تستجب الشركة على الفور لطلب التعليق.

وقد حصل إينيس، الذي شغل مناصب في وزارة العدل الأميركية والمفوضية الأوروبية، على تمويل للمطالبة من جهة تمويل التقاضي الخارجية، وهي Harbour Litigation Funding.