تخطط الحكومة البريطانية لاستدعاء إيلون ماسك، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين آخرين من "ميتا" و "تيك توك" ، للإدلاء بشهاداتهم كجزء من تحقيق برلماني حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحقيق، الذي أوردته صحيفة The Guardian، يهدف إلى استكشاف دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمال الشغب التي وقعت في الصيف الماضي.

خلفية التحقيق وأهدافه

سيتمّ التحقيق من خلال لجنة العلوم والتكنولوجيا المختارة في مجلس العموم. وصرح رئيس اللجنة، تشي أونوراه، بأن اللجنة تسعى لفهم العلاقة بين خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي التوليدي من جهة، وانتشار المحتوى الضار أو المضلل من جهة أخرى. وأشار أونوراه إلى أن ماسك "لديه آراء قوية للغاية بشأن هذه القضايا"، وأكد على أهمية استجوابه حول كيفية موازنة حرية التعبير مع انتشار المعلومات المضللة.

مخاوف في شأن الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ

تركز الحكومة على استخدام الصور المزيفة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي غالباً ما تنطوي على محتوى معادٍ للإسلام. وقد أثارت هذه الصور منشورات واسعة الانتشار على منصات مثل "فايسبوك" و"إكس"  (تويتر سابقًا)، وربما ساهمت في تأجيج أعمال الشغب التي وقعت في آب (أغسطس) الماضي بعد مقتل ثلاث تلميذات. كذلك، يُنظر في كيفية تشجيع نماذج الأعمال لدى شركات التكنولوجيا الكبرى انتشار المحتوى المضلل والخطير.

موقف ماسك والحكومة البريطانية

من غير المرجح أن يحضر ماسك جلسات التحقيق، نظراً لانتقاده المتكرر لحكومة المملكة المتحدة. خلال أحداث الشغب في آب (أغسطس)، صرح ماسك بأن "الحرب الأهلية أمر لا مفر منه"، ووصف بريطانيا بأنها "تسير على خطى ستالين". بالإضافة إلى ذلك، فإن دور ماسك المتوقع في إدارة الرئيس الأميركيّ القادم قد يزيد من تعقيد علاقته بالحكومة البريطانية.

تشديد اللوائح المقبلة

في كانون الأول (ديسمبر ) المقبل، ستصدر الهيئة التنظيمية البريطانية Ofcom قواعد جديدة كجزء من قانون السلامة عبر الإنترنت. ستلزم اللوائح الجديدة منصات التواصل الاجتماعي بمنع انتشار المواد غير القانونية، مثل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والمحتويات التي قد تؤدي إلى أعمال عنف. ستطالب الشركات، بما في ذلك "إكس" و"فايسبوك" بإزالة أي مواد غير قانونية بشكل صارم.