لا يبقى التنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز محصوراً بتحديد هوية البطل أو حجز المقاعد الأوروبية، إذ خلف الأهداف والصفقات والصراع على اللقب، دخلت الأندية مرحلة مالية جديدة بعد استبدال قواعد الربح والاستدامة (PSR) بنظام "تكلفة الفريق" (SCR)، في محاولة لضبط الإنفاق وحماية استدامة المسابقة.

المفارقة تكمن في أنّ القواعد التي يفترض أن تحافظ على التوازن التنافسي قد تدفع - في المقابل - إلى تثبيت الفوارق بين الأثرياء والبقية.

النظام الجديد يربط الإنفاق على الأجور والصفقات ووكلاء اللاعبين بحجم الإيرادات، ويضع السقف الأساسي عند 85% من الإيرادات ذات الصلة. تبدو النسبة مرنة مقارنة بسقف الاتحاد الأوروبي البالغ 70%، لكنها تحمل في داخلها مشكلة واضحة: النادي الذي يحقق إيرادات أكبر يحصل تلقائياً على قدرة أكبر على الإنفاق؛ وهكذا لا يكون المال مجرّد وسيلة لبناء فريق أقوى، بل يصبح قاعدة تحدّد مسبقاً حجم المساحة المتاحة لكل نادٍ في سوق الانتقالات.

والتاريخ يؤكد أنّ المال كان أساساً العامل الأكثر تأثيراً في تحديد بطل إنكلترا؛ فمنذ انطلاق الدوري الممتاز، فاز صاحب أعلى فاتورة أجور باللقب في 18 موسماً من أصل 33 حتى 2024-2025، فيما توّج صاحب ثاني أعلى فاتورة في تسعة مواسم. وخارج الأندية الأربعة الأعلى إنفاقاً، لم يكسر هذه القاعدة سوى ليستر سيتي في معجزته التاريخية عام 2016.

ليستر سيتي هو الفريق الوحيد خارج الأندية الأربعة الأعلى دفعاً للأجور الذي نجح في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز. (وكالات)

مخاوف لدى الأندية المتوسطة والصغيرة

لهذا السبب تبدو المخاوف لدى الأندية المتوسطة والصغيرة أكثر جدية؛ فالنظام لا يساوي بين الأندية، بل يربط قدرتها على الاستثمار بحجم أعمالها.

ويقول الرئيس التنفيذي لنيوكاسل، ديفيد هوبكنسون، إنّ "نظام تكلفة الفريق، هو أكثر نظام رواتب غير عادل سمعته في حياتي"، معتبراً أنّ ربط الإنفاق بالقدرة على توليد الإيرادات يمثل تحدّياً فريداً مقارنة بالنماذج التي تعتمد سقفاً أكثر تقارباً بين الجميع.

تقارير صحافية كشفت أنّ الأرقام تعزز هذه المخاوف؛ فلو طُبّقت قواعد (SCR) على المواسم السابقة، لظهرت عشرات الحالات التي كانت ستتجاوز السقف المحدّد، بينها 25 حالة خارج سنوات جائحة كورونا، وأغلبها لأندية من خارج "الستة الكبار".

في المقابل، لم يقترب أيّ نادٍ في تلك الحالات من السقف الأحمر البالغ 115%، باستثناء ليستر الذي وصل إلى 111% في موسم 2022-2023. وهذا يعني أنّ العقوبات الرياضية القاسية ستبقى نادرة، فيما سيتركز التأثير الحقيقي للنظام على قدرة الأندية على بناء فرقها.

الأكثر دلالة أنّ القواعد قد تعاقب الطموح نفسه. برايتون - على سبيل المثال - سيخوض المنافسة القارية في هذا الموسم. لكن انتقاله إلى سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 70% قد يقلّص قدرته على الإنفاق مقارنة بما كان متاحاً له محلياً. النادي الذي نجح في الوصول إلى مسابقة الدوري الأوروبي يجد نفسه أمام معادلة غريبة: التأهل إلى المسابقة القارية يزيد الإيرادات، لكنه قد يقلل في الوقت ذاته مساحة الإنفاق المسموح به.

في المقابل، تبدو الأندية ذات الإيرادات الضخمة في وضع أكثر راحة. توتنهام حصل في حزيران الماضي على 100 مليون جنيه إضافي من مساهميه، ثم دخل سوق الانتقالات بأكبر إنفاق في تاريخه، مستفيداً من كون بعض التكاليف التشغيلية والمالية التي كانت تدخل في حسابات (PSR) لا تدخل بالطريقة نفسها في (SCR).

هذا لا يجعل النظام الجديد بلا إيجابيات. فهو أكثر وضوحاً واستباقية، ويراقب الوضع المالي خلال الموسم بدلاً من انتظار ظهور الخلل بعد انتهائه، كما أنه يمنح الأندية حافزاً للاستثمار في الملاعب والبنية التحتية وزيادة الإيرادات. لكن هذه المزايا لا تعالج جوهر المشكلة، إذ إنّ الفجوة في الموارد تتسع، وأفضل اللاعبين ينتقلون بصورة متزايدة نحو الأندية الأكثر ثراءً. ومع النظام المالي الجديد، أصبح من الصعب على النادي الطموح أن يلحق بالكبار من دون أن يرفع إيراداته أولاً.