قبل أقل من أربع سنوات على انطلاق كأس العالم 2030، يبدو أن المغرب يواجه اختباراً يتجاوز الملاعب والمنشآت الرياضية. ففي الوقت الذي تواصل فيه الرباط استثماراتها الضخمة استعداداً لاستضافة الحدث العالمي بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، أعادت أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة خلال الأيام الماضية تسليط الضوء على تحديات قد تصبح جزءاً من الصورة التي ستسبق المونديال.

فالمشروع المغربي لا يقتصر على تشييد الملاعب أو تحديث المطارات والطرق، بل يقوم على تقديم المملكة باعتبارها دولة مستقرة وقادرة على تنظيم أكبر حدث رياضي في العالم. غير أن أي توتر على الحدود، أو أي أزمة إنسانية تتصدر وسائل الإعلام الدولية، يمكن أن يؤثر في هذه الرواية، تماماً كما حدث مع دول استضافت نسخاً سابقة من كأس العالم، بحيث تحولت ملفات السياسة وحقوق الإنسان والهجرة إلى جزء من النقاش العالمي المرافق للبطولة.

ملفات السياسة وحقوق الإنسان والهجرة تحولت إلى جزء من النقاش العالمي المرافق للبطولة. (وكالات)

أزمة سبتة جاءت في توقيت حساس

أزمة سبتة الأخيرة تكتسب دلالة خاصة لأنها جاءت في توقيت بالغ الحساسية. فمع اقتراب العد العكسي للمونديال، لم تعد الحدود الشمالية للمغرب مجرد ملفٍ أمني أو ثنائي مع إسبانيا، بل أصبحت جزءاً من اختبار قدرة الدولة على إدارة ملفات معقدة ستخضع لتدقيق إعلامي وسياسي متزايد كلما اقترب موعد البطولة.

وهنا تتقاطع الرياضة مع الجغرافيا السياسية. فالمغرب يطمح إلى تنظيم "مونديال بألوان أفريقية"، ويروّج للبطولة باعتبارها فرصة لتعزيز التنمية والبنية التحتية وإبراز دوره الإقليمي. لكن في المقابل، تبقى الهجرة غير النظامية إحدى أبرز التحديات التي تواجهه، بحكم موقعه كبوابة بين أفريقيا وأوروبا، وهي معادلة تجعل أي تصعيد عند حدود سبتة أو مليلية يتجاوز أبعاده المحلية ليصبح حدثاً يحظى بمتابعة دولية واسعة.

كما أن التحدي لا يقتصر على الأمن الحدودي، بل يمتد إلى التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للمونديال نفسه. فبينما تُخصص مليارات الدولارات للملاعب وشبكات النقل والمرافق العامة، تتصاعد أصوات داخل المغرب تطالب بإعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة وفرص العمل، وهي الانتقادات ذاتها التي عادت إلى الواجهة مع مشاهد المهاجرين ومحاولاتهم الوصول إلى الضفة الأوروبية، بما تعكسه من تفاوتات اقتصادية وضغوط اجتماعية في المنطقة.