الاتحاد النرويجي يلوّح بالتصعيد ضد "فيفا" بعد تدخل ترامب
كشف متحدث باسم الاتحاد النرويجي لكرة القدم لوكالة "رويترز" أنّ الاتحاد سيدرس تقديم شكوى أمام لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي (فيفا) بشأن قرار تعليق عقوبة بحق المهاجم الأميركي فولارين بالوغون في كأس العالم 2026، عقب تدخل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان بالوغون قد تعرّض للإيقاف مباراة واحدة إثر حصوله على بطاقة حمراء خلال فوز منتخبه 2-0 على البوسنة في دور الـ32، ما كان يعني غيابه عن مواجهة بلجيكا في دور الـ16.
ودفع ذلك ترامب إلى التواصل مع رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو وحثه على إعادة النظر في العقوبة، لتقوم الهيئة الحاكمة للعبة بتعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام واحد.
ورغم خسارة المنتخب الأميركي أمام بلجيكا، أثار تدخل ترامب والقرار اللاحق من لجنة الانضباط في الـ"فيفا" بتجميد العقوبة موجة واسعة من الانتقادات.
الاتحاد النرويجي يعترض
وقال متحدث باسم ليسه كلافينس رئيسة الاتحاد النرويجي لـ"رويترز" في رسالة نصية: "سيطالب الاتحاد النرويجي إنفانتينو و"فيفا" بالاعتراف بأنّ التراجع عن القرار كان خطأ".
ودعم الاتحاد النرويجي في وقت سابق شكوى قدمت إلى لجنة القيم والأخلاقيات في الـ"فيفا" من قبل منظمة "فير سكوير" غير الهادفة للربح والمعنية بحقوق الإنسان، بشأن منح جائزة السلام لترامب، مشيراً إلى أنّ ذلك يشكل خرقاً لقواعد الحياد السياسي للهيئة الحاكمة للرياضة.
ويدرس الاتحاد النرويجي الآن ما إذا كان سيقدم شكوى جديدة إلى لجنة القيم في الـ"فيفا".
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد النرويجي: "سيحدد مجلس إدارتنا في اجتماعه يوم السادس من آب/أغسطس ما إذا كان سيدمج الملفين في قضية واحدة أم سيعتبرهما قضيتين منفصلتين".
ولم يرد الـ"فيفا" بعد على طلب "رويترز" للتعليق.
وكانت علاقة إنفانتينو بترامب موضع تدقيق خلال البطولة، مع مطالبة الكثيرين للمحامي السويسري البالغ عمره 56 عاماً بالتركيز على كرة القدم بدلاً من السياسة.

وانتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، القرار الخاص ببالوغون في وقت سابق من هذا الأسبوع، مضيفاً أنّ الوقت قد حان ليستقيل إنفانتينو من منصبه.
وقال تيباس: "تعليق عقوبة اللاعب الأميركي أمر بالغ الخطورة. لقد حالفهم الحظ بأنّ بلجيكا أقصت الولايات المتحدة، وإلا لحدثت أزمة ربما كلفت إنفانتينو منصبه".
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
"القرار السياسيّ اتّخذ بوضوح في مجلس الوزراء لحصر السلاح، والنّص الدستوريّ يُخضع القوّات المسلحة اللبنانية لسلطة مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أيّ تنفيذٍ لتفتيش منازل أو أيّ إجراء آخر ضمن سقف القانون"...
نبض