كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن تقريرها المالي السنوي لموسم 2024-2025، معلنة عن حقبة جديدة من الانتعاش الاقتصادي غير المسبوق.

وسجل التقرير مستويات قياسية تاريخية في الإيرادات والحضور الجماهيري في الملاعب والاستثمار.

وبلغ إجمالي الإيرادات المعدلة خمسة مليارات و464 مليون يورو، بنسبة زيادة بلغت 8.1 في المئة مقارنة بالموسم السابق.

وحققت المسابقة رقماً قياسياً جديداً في إجمالي الإيرادات المعدلة مدفوعة دفعاً رئيسياً بقوة النشاط التجاري والتعافي الكامل للنشاط في معظم الملاعب.

ثورة تجارية

وتجاوزت الإيرادات التجارية مليار يورو للعام الثالث توالياً، لتصل إلى أرقام تاريخية بلغت ملياراً و500 مليون يورو ‌هذا الموسم، وذلك بفضل التوسع الدولي واستراتيجيات تحقيق الدخل الجديدة، مع توقعات نمو إيجابية لموسم 2025-2026 مدفوعة بنضج هذا التوسع التجاري والاتجاه التصاعدي في حضور الجماهير للملاعب.

جمهور ريال مدريد في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو. (أ ف ب)

حضور جماهيري قياسي

وشهد الموسم ذاته حضوراً جماهيرياً قياسياً بلغ 17 مليوناً للمرّة الأولى. ويتزامن هذا النمو مع تحسّن في معدلات الإشغال، إذ بلغت 84.5 في المئة في دوري الدرجة الأولى و68.5 في المئة في دوري الدرجة الثانية.

ودفع هذا النمو في الإيرادات والحضور الجماهيري تركيز أندية الدوري بدرجتيه بكثافة على الاستثمار في البنية الأساسية وتحديث الملاعب، حيث زادت بنسبة 12 في المئة مقارنة بالموسم السابق.

ولا شك بأنّ هذا الاستثمار سيعزز القدرة على تحقيق الإيرادات على كل من المدى المتوسط والطويل.

الاستثمار في المستقبل

وتواصل الأندية الإسبانية توجهها نحو نموذج مستدام، حيث يتم التحكم في تكاليف تشغيل الأندية بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (يويفا) بحيث لا تتجاوز 70 في المئة.

ومن الناحية المالية، تتمتع رابطة الدوري الإسباني بوضع مالي قوي مع تحقيق صافي حقوق ملكية مرتفع وهيكل تمويلي متزايد التنوّع والكفاءة.

ومن ناحية أخرى، يتمتع الدوري الإسباني بأعلى قيمة سوقية للاعبين ‌الصاعدين من الأكاديميات بين البطولات المحلية الأوروبية الخمس الكبرى، وأعلى نسبة مشاركة للاعبين الأكاديمية بين تلك البطولات، ما يعكس استراتيجية تركز على تدريب اللاعبين ‌والاحتفاظ بهم.

وبالنظر ‌إلى موسم 2025-2026، تشير التوقعات إلى مزيد من نمو الإيرادات وتحسين هوامش التشغيل، بهدف تحقيق نقطة التعادل الاقتصادي في إطار الرقابة الاقتصادية.