انفجر الخلاف بين النجم الفرنسي كيليان مبابي ونادي باريس سان جيرمان، ليصبح أحد أغلى المعارك القضائية في تاريخ كرة القدم، إذ طالب نجم ريال مدريد حالياً بأكثر من 260 مليون يورو تعويضاً. وردّ باريس سان جيرمان بمطالبة أكبر تصل إلى 440 مليون يورو، بحيث يتّهم الطرفان بعضهما بخرق العقود وسوء النية والمعاملة غير العادلة، في قضية تُنظر الآن أمام محكمة العمل في باريس.

ودخل النزاع الطويل بين مبابي وباريس سان جيرمان مرحلة جديدة حادّة، بعد أن طالب المهاجم الفرنسي بأكثر من 260 مليون يورو (229 مليون جنيه إسترليني/301 مليون دولار) تعويضاً، وفق ما أوردت شبكة "ESPN".

اللاعب، الذي غاب عن جلسة الاستماع، الاثنين، رفع مطالبه بشكل ضخم بعد أن كانت 55 مليون يورو فقط (48 مليون جنيه/64 مليون دولار)، بحجة أنّ النادي "يدين له بهذا المبلغ لأنّ عقده محدد المدة وينبغي إعادة تصنيفه كعقد دائم".

ووفقاً لمحاميه، فإنّ إعادة التصنيف هذه ستخوّله الحصول على تعويض كامل عن الفصل التعسفي، والأجور غير المدفوعة، والمكافآت، وبدل إنهاء الخدمة، إضافة إلى تعويضات كبيرة عن الأضرار. وأفاد فريقه القانوني: "كيليان مبابي لا يطلب أكثر مما يضمنه له القانون؛ إنه فقط يسعى لتطبيق حقوقه القانونية مثل أي موظف آخر".

كذلك، يتهم مبابي النادي بالـ"تحرّش المعنوي"، والعمل غير المصرّح به، والإخلال بواجب حسن النية، مستشهداً بإبعاده عن الفريق عام 2023 بعد إبلاغه النادي أنه لن يمدد عقده. فقد استُبعد اللاعب من جولة ما قبل الموسم وأُجبر على التدريب مع اللاعبين المهمّشين.

وتعود جذور الأزمة إلى انهيار العلاقة بين الطرفين عقب رفض مبابي تفعيل خيار التمديد في عقده لعام 2022، وهو القرار الذي وضع باريس سان جيرمان أمام احتمال خسارة لاعب تبلغ قيمته السوقية 300 مليون يورو بلا مقابل، وهو ما حدث فعلاً.

في المقابل، قدّم باريس سان جيرمان مطالبة مضادة هائلة تبلغ 440 مليون يورو (387 مليون جنيه/510 ملايين دولار)، مؤكداً أنّ مغادرة مبابي مجاناً ألحقت بالنادي أضراراً مالية ومعنوية جسيمة. وأوضح النادي في بيان: "قدّم النادي أدلة تُظهر أنّ اللاعب تصرّف بعدم ولاء بإخفاء قراره عدم التمديد لمدة تقارب 11 شهراً، بين تموز/ يوليو 2022 وحزيران/ يونيو 2023، مما حرم النادي أي فرصة لإتمام صفقة الانتقال".

إلى ذلك، يجادل النادي بأنّ مبابي تراجع عن اتفاق شفهي كان يقضي بالتنازل عن بعض المكافآت في مقابل إعادته إلى الفريق خلال موسم 2023-2024. وجاء في البيان: "اللاعب طعن في اتفاق توصّل إليه مع النادي في آب/ أغسطس 2023، ينص على خفض راتبه إذا قرّر الرحيل مجاناً، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي للنادي بعد الاستثمار الاستثنائي الذي قام به".

ونفى باريس سان جيرمان تماماً اتهامات الضغوط النفسية أو سوء المعاملة التي يزعمها مبابي، مشدداً على أنّ اللاعب شارك في أكثر من 94% من المباريات الرسمية في ذلك الموسم، وأنّ جميع "القرارات الرياضية كانت من المدرب الذي أصبح الآن بطل دوري أبطال أوروبا".

فريق مبابي يطعن
ورفض الفريق القانوني لقائد المنتخب الفرنسي رواية النادي بشكل قاطع، مؤكداً أنّ باريس سان جيرمان لم يقدّم أي دليل على وجود اتفاق للتنازل عن المكافآت. ويصر اللاعب على أنه تعرّض لـ"تحرّش معنوي"، مشيراً إلى استبعاده من الجولات وأوامر تدريبه بعيداً من الفريق الأول، وهو ما خلق، بحسب محاميه، "بيئة عمل عدائية" تخالف قانون العمل الفرنسي.

ويؤكد محاموه أنّ عملية إبعاده بدأت فور إبلاغه النادي عدم نيته تمديد العقد، معتبرين أنّ ذلك كان محاولة واضحة للضغط عليه من أجل التجديد. كما كرّروا أنّ النادي "لم يقدّم أي دليل" على وجود اتفاق شفهي حول المكافآت أو خفض الرواتب.

ويرى مبابي، الذي غادر النادي بعد تسجيله رقماً قياسياً بلغ 256 هدفاً في 308 مباريات، أنّ تصرّفات باريس سان جيرمان كانت مدفوعة بالإحباط من قراره الرحيل مجاناً. ويقول فريقه إنّ النادي استخدم الضغط الإعلامي لصوغ الرواية حول خروجه، وهو ما ينفيه النادي بشدة.

مبابي بمواجهة أوكرانيا. (أ ف ب)

هذه المواجهة القانونية أصبحت بسريعاً  من أكبر النزاعات وأكثرها تعقيداً بين لاعب ونادٍ في تاريخ كرة القدم الأوروبية، فيما ترفع المطالب المالية المحتملة إلى مستوى غير مسبوق في قضايا العمل الرياضية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في 16 كانون الأول/ ديسمبر، رغم أنّ القضية قد تستمر عبر مراحل الاستئناف.