2002-12-31

يوم سمحت السلطة القضائية في لبنان للمجلس الدستوري بأن يخرج ب”فذلكة”، بل ببدعة قضائية في شأن انتخابات المتن، قيل ان هذا القرار اتخذ باسم المصلحة الوطنية العليا لئلا تقع البلاد في خضات مدمرة.

يومها سمحت السلطة القضائية للمجلس الدستوري بأن يخرج عن تقنيات النصوص والقوانين باسم المصلحة الوطنية العليا!

.الصفحة الأولى من عدد 2002-12-31

اما اليوم، فاننا نرى السلطة القضائية تتمسك بتقنيات النصوص لتبرر اتخاذ قرار باقفال محطة “ام. تي. في”.

ألا تعتبر السلطة القضائية ان مصلحة لبنان العليا لا تكمن ابداً في ضرب الحريات العامة وعلى الاخص حرية التعبير؟ الا تعتبر ان مصلحة لبنان العليا لا تكمن في ايجاد سابقة اقفال مؤسسة اعلامية اقفالاً تاما، ولا في رمي 450 عائلة في الطريق بجرّة قلم؟

الا تعتبر ان ضرب الاعلام في لبنان يعني ضرب لبنان وقتله وقتل مبرر وجوده؟ الا تعلم السلطة القضائية ان قرارات اعدام الاعلام لم تعد تتخذ في اي بلد من بلدان العالم الحر - الا اذا اعتبرت وربما عن حق ان لبنان ليس حرا - وان قرارات كهذه لم تعد تتخذ حتى في ما تبقى من الدول الخاضعة لنظام الحكم الواحد والحزب الواحد والرجل الواحد؟

الا تعلم السلطة القضائية انها باقفال محطة “ام. تي. في” نفّذت ما لم تتمكن من تنفيذه كل العهود السابقة خلال الحرب على لبنان وايام المكتب الثاني وما قبله وايام الانتداب الفرنسي، وفي الحكم العثماني، عنيت اقفال مؤسسة اعلامية بحجج تقنية قضائية؟

معيب هذا القرار بحق العدالة وبحق كرامة اللبنانيين! هل معقول ان يتخذ قرار تعسفي بتنفيذ حكم اعدام تحت ذرائع تقنية حول “مرور الزمن” دون اعطاء اي فرصة ل”المتهم” بأن يدافع عن نفسه!؟ لو كان دالوز حياً لانتحر عند قراءته قرارا كهذا! قولوا لنا بصراحة ايها القضاة: في اي كتاب من كتب القوانين وجدتم هذه البدعة؟

ومن طلب منكم هذه الاستشارة القضائية لتنزلوها كشفرة المقصلة بحق الاعلام اللبناني؟ نعم، هذا القرار ما هو الا استشارة قانونية طلبتها سلطات سياسية على قياس ضغينتها بهدف تصفية حسابات خاصة على حساب العدل والقانون والحق والحريات! هذا القرار هو قرار سياسي لن يؤدي الى اقفال “ام. تي. في” فحسب، بل الى زعزعة صورة لبنان. قد يكون الحكم حراً من خلال اسلوبه السياسي الخاطئ في ان ينتحر، ولكنه ليس حراً في ان يجعل انتحاره يستتبع نحراً للوطن والمواطنين والقيم الوطنية وهيبة القضاء في لبنان.

لقد فشلت المؤامرة في ان تغتال القضاء يوم اغتالت القضاة في صيدا ويوم حصلت محاولة اغتيال القاضي الشاب نشّار في قصر العدل في بيروت، فشلت وشعرت المؤامرة بأن القضاء اقوى منها… فهل يُعقل أن يضرب القضاء نفسه بنفسه عبر قرار مثل قرار اقفال “ام. تي. في”؟

في كل دول العالم… الحر، تُسنّ القوانين دفاعاً عن المواطنين وصوناً للحريات العامة ومن اجل المصلحة الوطنية العليا… …وهكذا كانت تُسنّ النصوص في لبنان. واذا كان من نصوص ناقصة او قديمة، فالمشكلة ليست فيها وحدها، بل في العقول التي تسيء تطبيق النصوص.

فهل من عقل، بعد، في رؤوس بعض النواب وبعض المسؤولين و”الزعماء” ليصححوا هذا الخلل وليغيّروا هذا القانون الاعوج الذي اعدمت “ام. تي. في” بموجبه لكي تعود الامور الى الطبيعة اللبنانية ذات العنوان الواحد: الحرية؟! “… القانون هو التعبير عن ارادة المجتمع”. هكذا جاء في نص اعلان حقوق الانسان والمواطن، فهل المجتمع اللبناني بكل فئاته راغب فعلا في قتل الحريات الاعلامية، في قتل لبنان؟!… … وهل تَذكَّر من اعدموا “ام. تي. في” شرعة حقوق الانسان ودستور لبنان والارادة الوطنية اللبنانية ساعة اصدروا حكمهم؟… لا نظن!