المغرب يتجّه لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المحاكم

بدأ المغرب باستخدام الذكاء الاصطناعي في محاكمه، لتدوين الأحكام وإجراء البحوث واسترجاع النصوص المؤرشفة وغيرها.

المصدر: النهار العربي

المغرب يتجّه لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المحاكم

تعبيرية : توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في محاكم المغرب

وأكّد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن الحكومة اشترت برنامج الذكاء الاصطناعي وسلّمته إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لتوزيعه على محاكم البلاد.

يعتقد وهبي أن النظام القضائي المغربي يجب أن يستفيد من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وخفض الوقت والتكاليف، والذكاء الاصطناعي هو المرشح الأول.

وقال للمشرّعين في جلسة استماع للجنة العدل في مجلس النواب، يوم الثلثاء 13 حزيران (يونيو)، إن منظمة العفو الدولية "ستعمل على تسهيل عمل المحامين والقضاة".

وأضاف الوزير، أنه سيتمّ تطبيق الذكاء الاصطناعي لتمكين المحامين والقضاة من البحث في ملايين الوثائق التي تحتوي على نصوص قانونية وسوابق قضائية.

وفي حين أن الحكومة تشجّع استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم البلاد، إلّا أنها لم تنفّذ لوائح رسمية لهذه التكنولوجيا. ومع ذلك، كان المغرب من بين الدول التي لعبت دورًا كبيرًا في القرار الذي قادته الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، والذي دعا إلى ذكاء اصطناعي آمن وجدير بالثقة.

كما استضافت البلاد أيضًا أبرز منتدى للذكاء الاصطناعي في أفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر، والذي انتهى إلى "توافق الرباط"، والذي بموجبه ستسعى الدول الأفريقية إلى تحقيق الشمولية والسلامة في نشر الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، مثل العديد من أقرانه، لا يزال المغرب يعتمد على اللوائح التقنية العامة لمراقبة الذكاء الاصطناعي محليًا.

وفي شهر أيار (مايو) الماضي ، كشفت وزارة العدل أنّها تعمل على صياغة مسودة تنظيمية للقطاع، لكن لم يتمّ تحقيق الكثير منها.

وقبل شهر من ذلك، قدّمت مجموعة من المشرّعين في الغرفة العليا للجمعية الوطنية للبلاد ،مجلس المستشارين، مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي. ويقترح مشروع القانون إنشاء وكالة مستقلة للإشراف على تطوير الذكاء الاصطناعي والضغط من أجل اعتماده في المؤسسات العامة.