22-08-2023 | 15:11

وثيقة طلاق نجمَي "تيك توك" ضحى وميكس تفجّر جدالاً قانونياً في تونس والأردن

أثارت وثيقة طلاق "البلوغر" التونسية ضحى العريبي من زوجها الأردني الشهير باسم "ميكس"، جدلاً حقوقياً وقانونياً في تونس خلال الساعات الأخيرة، بسبب ما كشفته من اختلاف كبير في القوانين.

تونس-كريمة دغراش

المصدر: النهار العربي

وثيقة طلاق نجمَي "تيك توك" ضحى وميكس تفجّر جدالاً قانونياً في تونس والأردن

وأعلنت ضحى العريبي، وهي من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في تونس، عن انفصالها رسمياً عن الأردني الملقّب بـ"ميكس"، بعد أقل من عام على زواجهما، ونشرت وثيقة الطلاق لتأكيد صحة الخبر قبل أن تعود وتسحبها.

ورغم سحبها الوثيقة بعد نشرها لـ"تضمّنها معطيات شخصية"، كما برّرت ذلك في بث مباشر على حسابها، إلاّ أنّ وثيقة الزواج تمّ تسجيلها ونشرها من جانب الكثير من الحسابات والصفحات الخاصة بالمشاهير على "السوشال ميديا".

وأعلنت العريبي عن وثيقة الطلاق التي أرسلها لها زوجها الأردني باكيةً، مشدّدة على أنّها "حمدت الله" أن لا أبناء لها منه، وأنّ ميكس "شقّ الآن طريقه وانتهى الأمر"، وأوضحت أنّه أرسل لها وثيقة طلاقها من محكمة أردنية في غيابها.

وتملك العريبي أكثر من 12 مليون متابع على حسابها على الـ"تيك توك"، وهي كانت من الأسماء المثيرة للجدل بسبب تصريحات وصفها كثيرون بالصادمة.

وتعوّدت المؤثرة التونسية على نشر تفاصيل حياتها مع زوجها الأردني، ودائماً ما تشارك متابعيها يومياتها معه.

وسبق أن أثارت "البلوغر" جدلاً واسعاً بشأن ما تتقاضاه من عوائد مالية، نظير ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت في حوار سابق، أنّها تحصل على 20 ألف دينار تونسي (6500 دولار أميركي) خلال ساعة واحدة تظهر فيها عبر "تيك توك".

ولم تخف العريبي أنّها انقطعت عن الدراسة مبكراً وكانت تعمل في محل لصنع الحلويات قبل أن تنطلق قصتها مع مواقع "السوشال ميديا"، مؤكّدة أنّ حياتها تغيّرت من فتاة عاطلة عن العمل لا تملك شهادة تعليمية، إلى واحدة من مشاهير العالم الافتراضي، تجني مبالغ طائلة من ظهورها على مواقعه.

صدمة

أعاد طلاق العريبي من زوجها الأردني الجدل في تونس بشأن ظاهرتي الزواج المختلط وزواج "السوشال ميديا" والعلاقات الرومانسية على هذه المواقع وإلى أي مدى قد تكون حقيقية.

وتعرّفت العريبي إلى زوجها الأردني على "السوشال ميديا"، وفق ما كشفا عنه في حوارات لهما مع وسائل الإعلام، وأكّدا أنّ قصة تعارفهما تطورت إلى علاقة حب قرّرا على إثرها الارتباط.

وأقام الثنائي حفل زواج فخماً في تونس، نشرا تفاصيله على حساباتهما قبل حفل آخر نظّماه في الأردن.

ودائماً ما حرصا على التأكيد أنّ زواجهما بُني على مشاعر حب صادقة لا علاقة له بالرغبة في كسب عدد أكبر من المعجبين وصناعة "الترند"، رداً على انتقادات كثيرة وُجّهت لهما في هذا الشأن.

جدال قانوني

وأثارت الوثيقة ضجّةً كبيرة، وتدخّل حقوقيون ورجال قانون للتعليق عليها، خصوصاً بعدما تساءل كثير من رواد "السوشال ميديا" عن قانونيتها، وهي مخالفة لما تنص عليه مجلة الأحوال الشخصية في تونس.

ويمنع القانون التونسي طلاق المرأة غيابياً، كما أنّ الطلاق في تونس مدني ويمرّ عبر المحكمة بعد عدد من الجلسات، وقد يكون بطلب من الطرفين أو يكون طلاقاً بالتراضي، وقد يكون أيضاً برغبة من أحدهما، إما للضرر الذي يستوجب إثباته أو من دون تبرير.

ويمنح القضاء التونسي عند الطلاق جملة من الحقوق للمرأة من بينها "النفقة"، وهي مبلغ شهري يُقدّر بحسب الوضع المادي للزوج.

"مهينة للمرأة التونسية"

وعلّق العديد من روّاد صفحات التواصل الاجتماعي على محتوى وثيقة الطلاق، معتبرين أنّها "مهينة للمرأة التونسية". وكتبت سيدة قائلة: "انفصال مشاهير "تيك توك" ضحى وميكس... وثيقة الطلاق أثارت فضولي… والإشكال في شكل الطلاق. هذه الوثيقة للأسف فيها إذلال وعبودية للمرأة… وتدرّس من ناحية قانونية بحتة، وفي مقاربة بين قضاء الأسرة في تونس وبقية الدول العربية".

في حين علّق آخر قائلاً: "ورقة طلاق غيابية، من طرف واحد، من دون حضور الزوجة أو ربما من دون علمها أصلاً".

وتعليقاً على هذا الجدال، قال المحامي التونسي بليغ العباسي لـ"النهار العربي"، إنّ طلاق العريبي لا يمكن أن يكتسي الصبغة التنفيذية في تونس، وشرح أنّ "القانون التونسي يحمي المرأة التونسية فوق كل تراب وتحت أي سماء".

وأوضح أنّ زواج التونسية من أجنبي إذا تمّ وفق القوانين التونسية يحمي حقوق المرأة بغض النظر عن مكان إصداره، وتابع مؤكّداً "أنّ طلاق التونسية التي تزوجت أجنبياً طبقاً للقوانين التونسية إذا كان مخالفاً للنظام العام فلا يمكن إكسابه الصبغة التنفيذية". ويضيف: "يمكن للمعنية بالأمر أن ترفع قضية لتطليقه تحصل بمقتضاها على جميع حقوقها كما تنص على ذلك مجلة الأحوال الشخصية".

ولفت الى أنّ طلاق العريبي من زوجها الأردني تمّ وفق ما ينص عليه القانون الأردني، لكنه أوضح أنّه ورغم وجود اتفاقية قضائية بين تونس والأردن، فإنّ الأحكام المدنية إذا خالفت النظام العام على معنى القانون الدولي التونسي، والذي يشمل قوانين حماية المرأة، فإنّ القضاء التونسي يسمح بتطبيق قانونه في مثل هذه الحالة، واعتماد ما جاء في مجلة الأحوال الشخصية.

ويشدّد المحامي التونسي على أنّ هذا الطلاق مخالف للقوانين التونسية حتى وإن تمّ بالتراضي بين الطرفين.

القانون الأردني

في المقابل شرح المحامي الأردني لؤي الشريف لـ"النهار العربي"، أنّ "الطلاق في الأردن حق يملكه الرجل ويقتصر عليه، إذ يستطيع إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ويقوم بتسجيل الطلاق أمام المحكمة الشرعية ويتمّ تثبيته. وفي هذه الحالة يكون الطلاق غيابياً من دون حضور الزوجة أمام المحكمة أو أنّه قام بطلاقها بالألفاظ مخاطباً إيّاها على سبيل المثال: أنتِ طالق... وتقترن هذه الألفاظ مع نية الطلاق، ومن ثم يقوم بمراجعه المحكمة الشرعية لتسجيل هذا الطلاق ويتمّ تبليغ الزوجة بوقوع الطلاق من زوجها".

ويضيف: "ثمة حالة أخرى يتمّ من خلالها الاتفاق بين الزوجين على الطلاق، ويقومان بمراجعة المحكمة الشرعية وتسجيل الطلاق، بحيث يكون إما مقابل الإبراء العام أو الطلاق على مال".

وشدّد على أنّ إجراءات الطلاق سواء التي تصدر عن الزوج بشكل منفرد، أو الطلاق الذي يقع بين الزوجين اتفاقاً يقع خلاله تقديم الاستدعاء الخاص بذلك أمام القاضي الشرعي المتخصّص في التوثيقات الشرعية، وأنّ الوقت الذي يحتاجه هذا الإجراء يكون خلال اليوم ذاته الذي تمّ تقديم الاستدعاء به أو الطلب، لافتاً إلى أنّ الطلاق في مثل هذه الحالة لا يعدو أكثر من إنهاء معاملة، ولا تُعتبر دعوى قضائية تستلزم جلسات وفترة زمنية أطول. لكنه لفت إلى أنّه "وعلى رغم ذلك، يوجد في المحاكم الشرعية مكاتب الإصلاح الأسري، والتي تعمل على محاوله الإصلاح ما بين الزوجين وثنيهما عن الطلاق".

وأوضح أيضاً أنّ إجراءات الطلاق تختلف عمّا إذا كان قائماً على دعوى من أحد الطرفين.

وختم موضحاً أنّ "الطلاق إذا كان معاملة وتوثيقات وليس دعوى، فلا يأخذ صفة القضية، وتقع المصادقة عليه من خلال الطرق الدبلوماسية عبر مصادقة الخارجية الأردنية على الأختام ومصادقة السفارة التونسية في الأردن ثم الخارجية التونسية ثم الجهة المعنية في تونس بتوثيق هذه الوثيقة".