السعودية ماضية في تحقيق أهدافها

موافقة مجلس منظمة التجارة العالمية على ترؤس مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لإحدى اللجان الرئيسة للمنظمة، خبر يبشر بالخير. سيترأس صقر عبد الله المقبل، لجنة تسوية المنازعات، كأول مندوب دائم عربي يدير هذه المهمّة. ترؤس المملكة لمثل تلك المناصب الأممية الهامة له دلالات مميزة.

عوضاً عن تأجيج النزاعات حول العالم، تسعى السعودية للتقارب والعمل مع جميع الدول الصديقة سياسياً وصناعياً واقتصادياً، لتصبح شريكاً فاعلاً ومؤثراً في علاقات دول العالم الاقتصادية. من ضمن الأدلة، تصريح السفير لويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، أنّ أكثر من 350 شركة أوروبية حصلت على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض. هكذا تعمل المملكة على تحقيق تطلعاتها مع شركائها لبناء مستقبل أكثر استدامة.

من ضمن الإيجابيات الأخرى التي نعتز بها، احتفالنا يوم 27 آذار (مارس) بمناسبة سنوية توعوية هامة؛ وهي "يوم مبادرة السعودية الخضراء"، تزامناً مع ذكرى إطلاق المبادرة قبل ثلاث سنوات. هكذا تجدد الرياض اهتمامها والتزامها بالتعامل مع تغيّر المناخ، وتسريع وتيرة الجهود لتعزيز الاستدامة البيئية. أقصد تحديداً السعي الجاد لتخفيض الانبعاثات، وزيادة أنشطة التشجير، واستصلاح الأراضي، وحماية المناطق البرية والبحرية. هذه مناسبة للتذكير أنّ من أهداف السعودية الخضراء تنفيذ 80 مبادرة من القطاعين العام والخاص باستثمار 705 مليارات ريال في الاقتصاد الأخضر، وزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء السعودية خلال العقود المقبلة.

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، أدلت أيضاً بدلوها هذا الأسبوع، وأقصد برنامج "مدارك" لتمكين القدرات الوطنية. يهدف البرنامج للاستفادة من ذوي الخبرة للتركيز على المسارات المهنية المتخصصة بعلوم الفضاء، وبناء أساس معرفي لتعليم المشاركين وصقل مهاراتهم، بما يسهم في نمو القطاع. ويستهدف برنامج "مدارك" تطوير أعمال الفضاء لحديثي التخرّج والمهنيين ذوي الخبرة في الاستراتيجية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والقانون، وعلوم الحاسب، وهندسة البيانات، والأمن السيبراني.

كذلك شدّ انتباهي خبران هامان؛ تجديد وكالة الفضاء السعودية دعوتها للطلبة من العالم العربي للانضمام لمسابقتها "الفضاء مداك"، والاستثمار السعودي في صندوق للذكاء الاصطناعي بقيمة 40 مليار دولار.

مشاركة الاقتصاد السعودي في التطورات المحلية والدولية جاءت واضحة. أقصد مستجدات المؤشرات الرئيسة، وتقييم الصعوبات والتوقعات التي تواجه الاقتصاد. تقارير الصحف العالمية الموثوقة تتحدث عن التقدّم الإيجابي في سياسات التنويع الاقتصادي السعودي، والاستثمارات الرصينة التي تساهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحدّيات. من ضمن تلك التقارير، تطوير مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومضاعفة الصادرات غير النفطية، وتقليل البطالة. كذلك ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية 31% في شباط (فبراير) إلى 6.8 مليارات ريال، ويتمّ دعم جهود تصنيف المملكة بين أفضل 10 اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030.

آخر الكلام. كشفت بيانات أسواق المال الخليجية أنّ أكبر 10 شركات من حيث الربحية والمدرجة في أسواق الخليج، حققت صافي أرباح 164.95 مليار دولار خلال العام الماضي. الشركات السعودية مثلت نصف القائمة، حيث بلغت أرباحها السنوية مجتمعة 136.69 مليار دولار أي 82.86% من صافي أرباح الشركات العشر.

*كاتب سعودي