04-02-2024 | 04:50

ماذا يعني إطلاق شركة "آلات"؟

إطلاق شركة "آلات"، يأتي لتعزيز دور المملكة العربية السعودية في عالم الصناعات المستدامة ورفع مستويات التقنية والابتكار. أطرح في مقال اليوم نبذة مختصرة عن الجهود التي تبذلها الرياض في البحث والتطوير، وعن تبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق النمو الإقتصادي، وتهيئة بيئة صناعية مرنة ومنفتحة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

عبدالله العلمي

المصدر: النهار العربي

تركز السياسة العامة السعودية على مبدأ التعاون الدولي لدوره المحوري في تشييد الأعمدة الداعمة للنمو والتنمية والاستدامة. المؤهلات واضحة وتتحدث عن نفسها؛ إنطلاقاً من شركة "سير"، والشركة السعودية للصناعات العسكرية، واليوم "آلات". الشركة الجديدة ستتخذ موقعاً ريادياً في قلب الصناعات الثابتة، وتعمل على تصميم وتصنيع منتجات متطورة وحديثة لخدمة الأسواق المحلية والعالمية.

مساهمة القطاع الخاص في الشركة الجديدة هامة للغاية لجعل الوطن مركزاً عالمياً للإلكترونيات والصناعات المتقدمة. المعطيات واضحة، فرؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة مساهمة الاستثمار في العديد من المجالات، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

تشمل تخصصات الشركة الجديدة سبع وحدات أعمال استراتيجية، مثل الإلكترونيات والمباني الذكية. بالتالي، لا غرابة في تشجيع الاستثمارات المباشرة، وتحفيز رواد الأعمال على المشاركة الفعالة في نجاح البرامج والمبادرات الوطنية. لدينا ثقة أن المستثمرين الذين حققوا نجاحات مرموقة حول الكرة الأرضية، سيساهمون من خلال تميزهم وابتكاراتهم في نمو القطاع الخاص السعودي، ويمهدون الطريق لمستقبل أفضل للإقتصاد الوطني.

"آلات" لن تقتصر على السوق المحلية، بل ستلعب دورًا كبيرًا في توفير حلول التصنيع للشركات العالمية. هكذا تشجع الرياض رجال الأعمال على جذب الاستثمارات واتخاذ القرارات بناءً على دراسات واستنتاجات موثوقة. المعطيات إيجابية، فالمملكة تفوقت مؤخراً بـ10 مؤشرات عالمية ذات العلاقة برواد الأعمال، والشركة الجديدة ستختص بعدة أمور ومن ضمنها الصناعات المتقدمة، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

لعلي أطرح تفاصيل أكثر. لدى المملكة المؤهلات لدفع الصناعة المحلية للأمام، سيما وأن خطة الشركة الجديدة "آلات" تشمل تصنيع أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية مثل أنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر الالكترونية، والمعدات الثقيلة المتطورة، والأنظمة الروبوتية. كذلك ستعمل الشركة على إيجاد 39 ألف فرصة عمل مباشرة، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال (نحو 9.5 مليار دولار) بحلول عام 2030.

إطلاق الشركات الجديدة العملاقة لم تأتِ من فراغ، بل تتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المحلية. إضافة لذلك، من المتوقع أن يلعب تأسيس "آلات" دوراً حيوياً في دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة، مما يسهم في توطين الخبرات في قطاع صناعة الإلكترونيات.

آخر الكلام... الجهود السعودية في مجال الصناعة لن تذهب عبثاً دون فائدة أو نتيجة، بل تسهم في رفع مستوى الأبحاث وتطوير القدرات الوطنية، وتوجه المملكة نحو مستقبل صناعي مستدام.